لفت الخبيرالاقتصادي عبد الرزاق الهيري إلى أنه رغم أهمية حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية من التآكل فإن تأثير هذه الإجراءات يبقى محدودا، وظرفيا.

يتعلق الأمر بصدمة خارجية بامتياز، لا تمس فقط أسعار المحروقات، لاسيما بالنسبة لبلد كالمغرب الذي يعتمد في تنقل على الطرق بنسبة 80 في المائة، ويستورد ما يزيد على 12 مليون طن سنويا من المواد النفطية وهو ما يعني أن كل درهم يضاف إلى سعر اللتر يمثل ضغطا متراكما على السلع وعلى كل خدمة في نهاية المطاف على كل أسرة، يستنتج الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع “أحداث أنفو”.

في هذا الإطار، قررت الحكومة…

إقرأ الخبر من مصدره