منذ إطلاق خارطة الطريق السياحية الجديدة، في أفق سنة 2026، ما انفكت الوزارة الوصية تفرج عن أرقام إيجابية ومتفائلة بشأن دينامية القطاع السياحي. غير أن الخبير في القطاع، الزبير بوحوت، يرى أن هذه الأرقام، وعلى أهميتها وجودة آفاقها، تصطدم ببعض التفاصيل المتطلبة لمزيد من الانتباه.
العملة الصعبة وليالي المبيت يتصدران المؤشرات
ووفقا لأحدث بلاغ صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في هذا الصدد، حققت عائدات السياحة بالعملات الأجنبية، مستوى قياسيا يقدر بـ17 مليار درهم خلال شهر غشت الماضي. بزيادة تناهز الـ20 في المئة مقارنة بشهر غشت 2023.
وسجلت الوزارة أن “هذه الدينامية الإيجابية تواصلت طيلة هذه السنة، بحيث ارتفعت العائدات الإجمالية بنسبة 7 في المئة، إلى 76,4 مليار درهم”.
واعتبرت الوزيرة، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه النتائج “تؤكد الزخم الكبير الذي يشهده القطاع، وذلك بفضل تدفق استثنائي للسياح بلغ عددهم 1,8 مليون سائح متم غشت الماضي و11,8 مليون منذ بداية السنة”.
من جهته، اعتبر الخبير السياحي، الزبير بوحوت، أنها أرقام مهمة بالفعل، غير أنه يلفت الانتباه إلى الانخفاض المتواصل الذي سجلته المداخيل السياحية منذ شهر يوليوز 2023 وإلى غاية مارس 2024، مقارنة بالسنة الماضية، قبل أن تشرع في التحسن منذ شهر أبريل الماضي.
وعزا المتحدث هذا الأداء لمونديال قطر 2022، الذي شهد مشاركة قوية للمنتخب الوطني المغربي، أضفت على المملكة إشعاعا سياحيا، وحفزت السياح على اكتشاف هذا البلد العربي والإفريقي الذي تحدى موازين القوى في كرة القدم العالمية، مضيفا أن الأجانب اكتشفوا شعبا مضيافا ويحب الحياة، من خلال صور احتفالات المغاربة بإنجاز منتخبهم.
مغاربة المهجر ينزلون بثقلهم.. ماذا عن السياح الأجانب؟
أما في ما يخص أعداد الوافدين، فاعتبر بوحوت أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تمثل حوالي 50 في المئة من الرقم المسجل.
“يرجع ذلك إلى تغير طرأ على نموذج المغترب المغربي الذي يزور أرض الوطن مرة واحدة سنويا، في فصل الصيف عادة، إذ أن انتشار الشركات السياحية ذات التكلفة المنخفضة مكن المغتربين من العودة لأرض الوطن عدة مرات في العام الواحد”، يفصل بوحوت.
تدفع هذه النقطة تدفع للتساؤل حول السياح الأجانب الوافدين على المملكة، لكونهم يمثلون مؤشرا هاما لتقييم جاذبية البلد السياحية.
في هذا الصدد يقول بوحوت: “على سبيل المثال، في سنة 2019 المرجعية، أي قبل أزمة فيروس كورونا، حين استقبل المغرب 13 مليون سائح، كان من بينهم 6 ملايين من مغاربة العالم أي حوالي 45 في المئة تقريبا، لنقارن هذه الأرقام مع بلدان سياحية أخرى، مثل تركيا، التي حين استقبلت 51 مليون سائح كان من بينهم 46 مليون أجنبي تقريبا!”.
قطاع النقل الجوي.. أرقام مشجعة
ويتداخل في أداء القطاع السياحي عدة قطاعات فرعية، في مقدمتها قطاع النقل الجوي، الذي سجل بدوره، وفق أرقام رسمية، رقما قياسيا بلغ 21,4 مليون مسافر متم شهر غشت الماضي.
وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن القطاع اختتم شهر غشت الماضي بنمو نسبته 18,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن جهته، فصّل المكتب الوطني للمطارات هذا التطور مشيراً إلى نمو النقل الدولي بنسبة 17,7 في المائة، مقابل 26,8 في المائة بالنسبة للنقل الوطني.
ليالي المبيت.. الحيتان الكبيرة أكبر مستفيد
على مستوى ليالي المبيت، وفي أحدث نشراتها حول الظرفية الاقتصادية، لفتت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى الارتفاع المسجل في عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، بنسبة 8 في المئة عند متم يوليوز 2024، لتبلغ 15,4 مليون ليلة مبيت.
في هذا السياق يرى بوحوت أن المشكلة تكمن في عدم انسجام مؤشر ليالي المبيت مع مؤشر الوافدين، فالأول ارتفع بنسبة 15 في المئة بينما الثاني 8 في المئة فحسب، “تنبغي معالجة هذا النقص”.
ويدفع تدخل عدة فاعلين في أداء القطاع السياحي للتساؤل حول انعكاس هذه الانتعاشة على مختلف تنويعاتهم. في هذا الصدد ذكر بوحوت أنه يلاحظ تباين في الاستفادة على صعيد تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي.
“المؤسسات المهيكلة جيداً، والقادرة على التسويق بشكل جيد، والمتوفرة على إمكانيات كبيرة، كفنادق الخمس نجوم، تحقق مستويات ملء أكبر من المؤسسات الأخرى المصنفة 2 أو 3 أو 4 نجوم”.
هذا التفاوت لا يطال حجم المؤسسات فحسب، بل ينسحب أيضا على الجهات: “هناك جهات ومدن حققت نسب نشاط سياحي وملء كبيرين، على غرار مراكش وأكادير، بينما جهات أخرى ما زالت تعاني ولم تستعد بعد حتى مستوى السنة المرجعية 2019، وذلك لضعف بنياتها التحتية وافتقارها للنقل الجوي وعدم مشاركتها في المعارض السياحية”.
وفي السياق ذاته، تتباين الاستفادة حسب نوع الأنشطة؛ “على سبيل المثال لا يستفيد نشاط النقل السياحي بنفس وتيرة الأنشطة الأخرى، نظرا لانتشار أساليب النقل البديل والموازي، ومنافسة مؤسسات الترويج الرقمي الكبرى” يؤكد الخبير.
وخلص بوحوت إلى أن المغرب يملك كل المؤهلات لتحقيق أداء أفضل إذا ما رصدت الميزانيات الكافية، وتم التسويق بفعالية أعلى، وبالأخص تتبع البرامج والمشاريع المهيكلة ومدى تنفيذها على أرض الواقع.
