انتقد بنك المغرب قرار تخفيض المدة الدنيا للاستفادة من المعاشات في القطاع الخاص، محذرا من مغبة نفاذ احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إسوة بما يعانيه حاليا كل من الصندوق المغربي للتقاعد -نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي تقريرها المتعلق بالاستقرار المالي، خلصت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التابعة لبنك المغرب، فإن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوما، سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته، ببضع سنوات.
ومقابل ذلك، طالبت اللجنة التابعة لبنك…
إقرأ الخبر من مصدره
