أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بأن الأقاليم الجنوبية للمملكة استفادت من مشاريع مهمة للطاقات المتجددة، توجد قيد الاستغلال، تراكم قدرة إجمالية تفوق 1.3 جيغاواط باستثمار مالي يناهز 22 مليار درهم.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها، أمس الاثنين، على سؤالين شفهيين حول “الاستثمار في الطاقات المتجددة” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المناطق ستستفيد أيضا من عدة مشاريع إضافية تبلغ قدرتها 1.4 جيغاواط وباستثمار يبلغ حوالي 21 مليار درهم.
وأكدت أن هذه المشاريع، تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وفي إطار الاهتمام التي توليه الوزارة للأقاليم الجنوبية، كما ترمي إلى المساهمة في تنمية وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص شغل.
ومن جانب آخر، ذكرت الوزيرة أنه تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية اعتمد المغرب نموذجا يرتكز أساسا على تنوع مصادر الطاقات المتجددة، والرفع من حصتها في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما يفوق 52 في المائة في أفق سنة 2030.
وفي ما يتعلق ببعض الإنجازات في هذا المجال، أشارت السيدة بنعلي إلى أن “القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة بلغت ما يناهز 5.3 جيغاواط، أي ما يمثل حوالي 44,3 في المائة من القدرة المنشأة الإجمالية”، إلى جانب “مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع أضعاف، لتنتقل من حوالي 3,5 مليار درهم في السنة ما بين سنتي 2009 و2022 إلى استثمار سنوي أكثر من 15 مليار درهم ما بين سنتي 2023 و2027”.
واستعرضت الوزيرة، في سياق جوابها، التدابير الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة قصد مواجهة التحديات المتعلقة بتشجيع التنافسية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تتمثل أساسا في “تحسين حكامة قطاع الطاقة، من خلال وضع إطار مؤسساتي”، و “تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة”، إلى جانب “تطوير مراقبة ومرونة المنظومة الكهربائية لمواكبة الاندماج المكثف للطاقات المتجددة التي تتميز بتذبذبها”.
ومن ضمن التدابير المتخذة، وفقا للسيدة بنعلي، ” الاندماج الصناعي المحلي من خلال تعزيز البحث والتطوير والابتكار لزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الطاقي”، و”التحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي لمراعاة التغيرات السريعة في هذا القطاع “، فضلا عن “تعبئة الأوعية العقارية بطريقة سلسة وشفافة والتي تلعب دورا رئيسيا في تطوير المشاريع الطاقية”.
