تجارية البيضاء تأذن باستمرار نشاط “سامير”

هسبريس من الدار البيضاء

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارا يقضي بالإذن باستمرار شركة “سامير”، موضوع مسطرة تصفية قضائية منذ 21 مارس 2016، لتستمر المحكمة في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة، خصوصا عقود الشغل، وتواصل السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول المصفاة المتوقفة عن الإنتاج حاليا، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها.

وأفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح توصلت به هسبريس، أن التمديد الجديد جاء بعد قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، الذي ألزم الدولة المغربية بأداء 150 مليون دولار أمريكي لحساب المستثمر السابق في شركة “سامير”، متسائلا حول عودة الحكومة لاستئناف الإنتاج الحقيقي بالمصفاة واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها خلال الفترة المقبلة؟.

ويأتي قرار الإذن باستمرار نشاط “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية في سياق مسلسل قضائي انطلق منذ سنوات وشهد مجموعة من التطورات، حيث رفضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء منذ انطلاق الدعوى القضائية دفوع إدارة الشركة، وأقرت إمكانية تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى أعضاء بالمجلس الإداري؛ وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام السابق ومالك مجموعة “كورال”، المساهم الرئيسي، وجمال باعامر، مدير عام الشركة السابق، وترسيخ مسؤوليتهما التسييرية فيما آلت إليه الأوضاع المالية للمنشأة، ليجري الحجز على مجموعة من الممتلكات التابعة للمسيرين والشركة، وعرض بيعها في المزاد العلني.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وعبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية عن رفضها قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، القاضي بإلزام الدولة المغربية بتعويض مجموعة “كورال”، المساهم الرئيسي في “سامير”، مؤكدة دعمها لسعي المغرب البحث عن كافة السبل من أجل الاستئناف لإبطال القرار؛ فيما أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريح لها بواشنطن أخيرا، أن المركز الدولي المذكور رفض أغلب مطالب المجموعة السويدية التي تقدر بـ2.7 مليارات دولار ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت تطالب به. وأبرزت المسؤولة الحكومية ذاتها أن المغرب، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف في مواجهته.

إقرأ الخبر من مصدره