الخط :
A-
A+
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم بالمملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك من 4.9 بالمئة في شتنبر وخمسة بالمئة في شهر غشت.
وحسب ذات المصدر، ارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، بـ8.8 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بـ1.3 بالمئة، لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1 بالمئة.
بلوغ الذروة
وكان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليوز 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في غشت ليعود إلى 4.9% في شتنبر.
وكانت المملكة قد سجلت سنة 2022 تضخماً غير مسبوق بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لتشديد سياسته النقدية منذ شتنبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو وشتنبر على أن يتخذ قراراً جديداً في دجنبر.
التوقعات
هذا ويُتوقع أن يُنهي التضخم العام الجاري عند 6%، على أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن بنك المغرب، مقابل 6.6% العام الماضي وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ عقود.
ويريد المغرب خفض معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري إلى 5.6% وإلى 3.4% في 2024، لكن خطة رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الغاز والدقيق والسكر العام المقبل قد تدفع التضخم ليعود إلى التصاعد من جديد. وفقا لصحيفة “الشرق اقتصاد”.