أخبارنا المغربية – بدر هيكل
يعمل قانون المالية كل سنة على توقع مجموع مداخيل ونفقات الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادًا إلى البرمجة الميزانياتية. وفي هذا السياق، حيث تعمل الحكومة على إعداد قانون المالية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا يتعلّق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025.
يُعتبر المنشور وثيقة توجيهية لكافة الهياكل المتدخلة في إعداد الميزانية، فهو يضبط المنهجية التي سيتم اعتمادها في هيكلة نفقات الدولة. ويأتي المنشور ليقدم صورة عن السياسات العمومية للسنة المالية.
وقد دعا رئيس الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، قصد تسريع الأوراش الإصلاحية وضمان استدامة آثارها بحكامة مالية مضبوطة في المؤسسات العمومية.
لأجل ذلك، نبه رئيس الحكومة الوزراء إلى “ترشيد النفقات” في كافة القطاعات الحكومية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. كما شدد أخنوش في منشور وجهه إلى أعضاء الحكومة على ضرورة تقليص النفقات غير الضرورية.
حيث طالب رئيس الحكومة الوزراء بالتركيز على الأولويات في مقترحاتهم لمشروع الميزانية، مشددًا على ضرورة ضبط نفقات الموظفين والتسيير. وفيما يخص نفقات الموظفين، وجه رئيس الحكومة إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، مع ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف. كما دعا السيد رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
كما أكدت المذكرة التوجيهية ضرورة الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير، عبر ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء. ولم يفت رئيس الحكومة أن يؤكد على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات. هذا وكان أخنوش قد حدد يوم 31 غشت الجاري كآخر أجل لتسليم هذه المقترحات وفق التوجيهات المطلوبة.
وفي الإطار نفسه، وجهت قيادة حزب العدالة والتنمية في بلاغ لها صدر يوم الثلاثاء 20 غشت 2024، انتقادات شديدة اللهجة للمذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، معتبرة أنها لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة تواجه البلاد، مثل الجفاف وندرة الماء وارتفاع الأسعار.
وقالت الأمانة العامة للحزب إن المذكرة التأطيرية كررت نفس الأولويات التي اعتمدتها الحكومة في قوانين المالية للسنوات الماضية، وكأن الظرفية الحالية لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة.
وترى الدكتورة مريم الخلفي أنه ينبغي “اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المنفعة العامة بأقل التكاليف الممكنة، مع مراعاة جودة الخدمات، بكيفية تؤدي إلى الرفع من مردوديتها”، مؤكدة أن هذا “يستلزم بالضرورة الابتعاد عن الإنفاق غير المنتج أو الذي تكون إنتاجيته ضعيفة، فكل مصلحة ينبغي أن تبحث عن أعلى درجة من الفعالية مقابل أقل تكلفة ممكنة”.
وكان رئيس الحكومة أوضح أن مشروع ميزانية العام المقبل يسعى إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك من خلال سلسلة من الإصلاحات. حيث أبرزت المذكرة التوجيهية أنه “أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها”.
