اسماعيل عواد
في تصريحات قوية، حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من التعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي قد يكون لها تأثير خطير على استقلالية السلطة القضائية وقدرتها على مكافحة الفساد.
أوضح الغلوسي أن هذه المادة تجعل رئيس النيابة العامة، وهو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تحت سلطة جهات إدارية ومؤسسات للحكامة. وهذا يعني أن رئيس النيابة العامة لن يكون قادرًا على تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناءً على إحالة من جهات محددة، وهي المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيات العامة التابعة…
