الخط :
A-
A+
سلط المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الموضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة بالمملكة الصادر أخيرا، الضوء على أهمية الموارد المرصودة من طرف الدولة لفائدة الجهات.
وأوضح التقرير، الذي اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن تفعيل الجهوية المتقدمة مكَّن من رصد موارد مالية مهمة من طرف الدولة لفائدة الجهات، إذ ارتفعت، خلال الفترة 2015-2022، من 771 مليون درهم إلى 9,25 مليار درهم. كاشفا أن الموارد المالية المرصودة من طرف الدولة للجهات شكلت نسبة %93 من الموارد الإجمالية لهذه الأخيرة.
وتمثل ذلك بمعدل سنوي ناهز 7,31 مليار درهم خلال الفترة 2018-2021 (دون احتساب الفائض المرحل والموارد المعبأة من الاقتراض)، بينما لم تتجاوز الموارد الذاتية للجهات نسبة 7 في المائة أي ما يقارب 583 مليون درهم سنويا.
كما أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن إجمالي موارد “الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات” و”صندوق التضامن بين الجهات” قد انتقل من 3,79 مليار درهم سنة 2016 إلى 10,28 مليون درهم سنة 2022.
ولفت التقرير إلى أن المادة 188 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات قد حددت هدف بلوغ الموارد المرصودة من طرف الدولة للجهات مبلغ 10 مليارات درهم في أفق سنة 2021. مضيفا أن هذه الموارد بلغت خلال السنة المذكورة، حسب معطيات المديرية العامة للجماعات الترابية، ما مجموعه 8,64 مليار درهم، ما يشكل نسبة إنجاز تفوق %86 من الهدف المنشود، دون احتساب موارد صندوق التضامن بين الجهات (4,33 مليار درهم خلال الفترة 2018-2022).
وفي ما يتعلق بتوزيع الموارد المرصودة خلال الفترة 2016-2022؛ شكلت الحصة في منتوج الضريبة على الشركات ومنتوج الضريبة على الدخل، حسب ذات المصدر، حوالي 49 في المائة (22,85 مليار درهم)، متبوعة بالمخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة بنسبة 44 في المائة (20,7 مليار درهم). بينما بلغت النسبة المتعلقة بالحصة من منتوج الرسم على عقود التأمين 7 في المائة (3,37 مليار درهم).