كشفت معطيات جديدة استعداد المغرب للتحول إلى أكبر منتج للسيارات في إفريقيا خلال السنة الجارية، متجاوزا بذلك جنوب إفريقيا، التي كانت الرائدة في إنتاج السيارات على مستوى القارة السمراء، إذ تأثرت قدراتها التصنيعية بالأداء الضعيف للوجستيك وزيادة واردات السيارات منذ بداية هذه السنة، بينما سينتقل الاستثمار في صناعة السيارات بالمملكة في المقابل إلى السرعة القصوى، من خلال دعم نمو الإنتاج المحلي، وخاصة مشاريع السيارات الكهربائية (EV) ، مع توقعات ببلوغ مستوى إنتاج (السيارات الخاصة والمركبات لنفعية الخفيفة) لا يقل عن 614 ألف وحدة متم دجنبر المقبل، فيما لن يتجاوز الإنتاج المتوقع للبلد الإفريقي المنافس سقف 591 ألف وحدة.
وأفاد تقرير صادر عن “فيتش سولوشن” Fitch Solution، الرائدة في البيانات والأبحاث والتحليلات التي تركز على مخاطر الائتمان وإستراتيجيات الأعمال، بأن توقعات ارتفاع حجم الإنتاج ستكون أكثر تأكيدا وطويلة الأجل بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى التطور السريع لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، موضحا أنه رغم العودة المرتقبة لإنتاج السيارات في جنوب إفريقيا إلى الريادة بحلول 2025 فإن توقعات الإنتاج على المدى الطويل ستواجه ضغوطا مستمرة، بسبب المخاطر المتعلقة باللوجستيك والسياسة والانبعاثات، مشددا على أن المملكة ستظل الوجهة الاستثمارية المفضلة لصناعة السيارات بسبب قربها من الاتحاد الأوروبي، واستفادتها من الاتفاقيات التجارية الحالية، والبنية التحتية اللوجستيكية الفعالة.
وأضاف التقرير أن هذه العوامل ستساعد على ضمان استمرار نشاط سلسلة الإمداد الأوروبية للسيارات في المغرب، وتطوير سلسلة القيمة المحلية للسيارات الكهربائية، واليد العاملة المؤهلة المحلية، واستغلال الاهتمام الاستثماري القوي من الشركات المصنعة الصينية الأصلية، التي تسعى إلى الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية من خلال دعم النمو القوي لصناعة إنتاج السيارات في المملكة خلال الفترة بين 2024 و2033، مع توقعات ببلوغ متوسط النمو السنوي لإنتاج السيارات في المملكة نسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي حتى 2033، ليصل حجم الإنتاج السنوي إلى 1.09 ملايين وحدة.
أكدت “فيتش سولشن” أن النمو المتوقع في صناعة السيارات المغربية لن يكون خاليا من المخاطر، إذ ستشهد الصناعة المحلية المعتمدة على التصدير، خصوصا نحو الأسواق الأوربية، نوعا من الاضطراب بعلاقة مع تغيرات بنية الطلب في الأسواق المذكورة، مشيرة في تحليلها إلى أهمية توجه المملكة نحو توسيع التجارة في إفريقيا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زيلكاف” ZELCAF، وكذا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عبر اتفاقيات التجارة الحرة، والشرق الأوسط، مشددة على وجوب مساعدة هذه العوامل في تخفيف المخاطر على صناعة السيارات المحلية، فيما توقعت استمرار المغرب في الاستثمار، من خلال توسيع قدرات التصديرية، ومواصلة تطوير البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية، ما سيخفف من المخاطر اللوجستيكية لهذه الصناعة بالمملكة.
