هسبريس – عبد العزيز أكرام
التقى ممثلون عن الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، أمس الاثنين، بمسؤولين عن وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة، إلى جانب مسؤولين بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية، انصب، وفق الحاضرين، حول معالجة مجموعة من الإشكاليات، بداية بإشكالية البرنامج التعاقدي وتنظيم المهنة، إلى جانب سبل طي صفحة المخابز العشوائية التي يعتبرها المهنيون “منافسا غير شريف”.
وقال الحسين الزاز، الرئيس المنتدب للجامعة سالفة الذكر، إنه “تم الحديث عن موضوع العشوائية بالقطاع، حيث ظهر نوع من التأييد لمطلبنا الرئيسي من طرف ممثلي الوزارات الذين حضروا، ومن المنتظر أن يأتي البرنامج التعاقدي الجديد بمجموعة من المقتضيات لتقنين مزاولة مهنة إعداد الخبز والحلويات بالمغرب”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأضاف الزاز، في تصريح لهسبريس، أن “هناك إجماعا على أن البرنامج التعاقدي المنتظر إعادة تفعيله للسنوات الخمس المقبلة، يعتبر الحل الآني للقطاع ولمشاكل المهنيين؛ فهناك إكراهات كبرى وأزمة بنيوية يمر منها القطاع”.
كما ذكر أن “البرنامج المنتظر الحسم فيه سيتضمن عددا من المحاور القانونية والتقنية التي تعتبر الحل النهائي أمام معضلة المخابز العشوائية”، مردفا: “هناك رضى بخصوص ما تم التوصل إليه من هذه الجلسة الحوارية الأولى، على اعتبار أن ممثلي القطاعات الحكومية تحدثوا من مواقعهم وأبدوا الاستعداد للعمل على تجاوز مختلف الإشكالات”.
وزاد: “قريبا سيتم اللقاء الثاني ضمن هذا الحوار القطاعي، على أن يتم فيما بعد توقيع البرنامج التعاقدي الجديد وتفعيله بعدما انتظرناه منذ أن انتهت مدة البرنامج الأول في 2016 وبعد القيام بدراسة شملت حوالي 480 مخبزة على مستوى 7 جهات بالمملكة”، مؤكدا أن ممثلي الجامعة “لمسوا حسن نية الحكومة، عبر قطاعاتها، من أجل حل المشاكل التي تواجه المهنة والمهنيين”.
وبخصوص أوجه “حسن النية” هذه، أورد الحسين الزاز أن “البرنامج التعاقدي الذي ننتظره اليوم سيحمل، خصوصا فيما يتعلق بالحكامة، معطيات وتفاصيل ستلزم المستعدين للعمل داخل المجال بالتوفر على عدد من الوثائق والاستجابة لبعض الشروط قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة”.
وأضاف أن “الحكومة بدورها مستعدة من أجل توقيع البرنامج التعاقدي من خلال ما ظهر عبر تدخلات ممثلي القطاعات الحكومية؛ فتوقيعُ هذا البرنامج سيتم عما قريب بحضور مسؤولي القطاعات المعنية، مما سيكون مهما إذا استحضرنا المدة التي انتظرناها قبل الوصول إلى هذه المرحلة”.
وتابع الزاز بأن “ما عبّر عنه ممثلو الوزارات يُظهر نوعا من الاستعداد لتوفير ظروف ملائمة لمهني الخبر من أجل الاشتغال في ظروف واضحة، خصوصا إذا استحضرنا أن الخبز مادة أساسية بالمغرب تتطلب وجود مناخ صحي للعمل، لأننا نتحدث عن صحة المستهلك في نهاية المطاف”.
وكان الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات قد أوضح لهسبريس سابقا أن “مراجعة تعريفة بيع الخبز ليست في صلب النقاش اليوم مع الحكومة، حيث إن الثمن ثابت، والمهنيين يعملون على مجاراة الارتفاعات المتوالية التي مسّت المواد الأولية التي تعتمد عليها صناعة الخبز تحديدا”.
