تزامنا واقتراب موسم حصاد الزيتون في أبرز الدول المنتجة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بدأت الافتراضات الأولى حول إنتاج زيت الزيتون للموسم المقبل في الظهور، وفقا للبيانات التي نشرتها منصة Olimerca.
وأشارت المنصة أنه وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين انتظار ما بين ست إلى ثماني أسابيع حتى يصل الزيتون إلى حجمه الأمثل المناسب للجني، فإن العديد من العاملين في القطاع يراقبون عن كثب ضيعات إنتاج الزيتون لتقدير العائد النهائي.
وأفادت في السياق نفسه، أنه في الوقت الذي من المرتقب أن يزيد إنتاج زيت الزيتون ارتفاعا في بعض بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، تشير أولى المعطيات أن المغرب سيواجه انخفاضًا كبيرا الإنتاج الموسم المقبل، مع تقديرات تشير إلى تراجع من 106,000 طن حاليًا إلى نصف الكمية تقريبا.
وأوردت المنصة أنه في إسبانيا، يشير الخبراء إلى أن البلاد قد تعود لقيادة إنتاج زيت الزيتون في المنطقة المتوسطية. إذ من المرتقب أن يصل إنتاجها إلى 1,300,000 طن، مما يمثل زيادة بنسبة 52% مقارنة بـ 853,000 طن التي تم الحصول عليها في الموسم السابق.
وفي تونس أيضا، أكدت المنصة أنها من بين الدول التي شهدت تحسينًا ملحوظًا في حصادها، إذ تشير التقديرات إلى إنتاج يصل إلى 325,000 طن، مقارنة بـ 200,000 طن في موسم 2023/24. ومع ذلك، يعتبر بعض المحللين أن الرقم قد يصل ل 270,000 طن.
أما إيطاليا، فتواجه وضعا أكثر تحديا بسبب الجفاف وموجات الحرارة، التي أثرت بشكل كبير على بساتين الزيتون. وتشير تقديرات المنصة للموسم المقبل إلى أن الإنتاج من المربين 170,000 و 200,000 طن، “وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 329,000 طن التي تم إنتاجها في 2023/24”.
وفيما يتعلق باليونان، قالت منصة Olimerca إن الأحوال الجوية المواتية دفعت إلى التفاؤل بتوقعات إيجابية، اذا من المرتقب أن مع يتراوح الإنتاج بين 230,000 و 250,000 طن، مقارنة بـ 155,000 طن التي تم تسجيلها في الموسم الحالي.
وأوردت المنصة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن البرتغال سيشهد تحسنا في إنتاج زيت الزيتون، إذن من المتوقع أن يرتفع من 158,000 طن في 2024 إلى نحو 170,000 طن في الحصاد المقبل.
وعلاقة بالإنتاج الوطني، سبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، في وقت سابق أن زراعة الزيتون تغطي 68 في المائة من الأشجار المثمرة بالمغرب، مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، منع تصدير الزيتون إلا برخصة.
وأوضح صديقي، في جواب على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، نونبر الفارط، أن زراعة الزيتون تغطي 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة في المغرب وتوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا وهو ما يعادل 200 ألف منصب قار، 25 في المائة منها للنساء.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإنتاج المتوقع للزيتون هذه السنة يبلغ حوالي 1.7 مليون طن وهو نفس مستوى السنة الماضية، غير أنه يمثل، على حد تعبيره، انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج السنة ما قبل الماضية سنة 2021 حيث بلغ الإنتاج آنذاك حوالي 2 مليون طن.
وعن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون، أشار صديقي إلى استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين وموجة الحرارة خلال شهر أبريل الذي يصادف موعد إزهار بساتين الزيوت إضافة للبرد خاصة في الجهة الشرقية.
ويتوقع، حسب المسؤول الحكومي، على المستوى الدولي انخفاض كبير في إنتاج في زيت الزيتون خاصة في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنه لضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون وكل مشتقاته للترخيص إلى غاية 31 دجنبر أي أن تصديره لن يتم إلا برخصة .
وكانت الحكومة قد شرعت منتصف أكتوبر الماضي، في فرض إجراءات مشددة على تصدير الزيتون ومشتقاته إلى خارج المملكة، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الفلاحة عن استمرار تراجع الإنتاج بفعل الجفاف، حيث توقعت أن يبلغ هذا الموسم حوالي 1.07 مليون طن.
