الخط :
A-
A+
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمتوسط 2.4% في النصف الأول من العام. هذا النمو يعزى إلى استمرار انتعاش الطلب الداخلي وتحسن الصادرات، مما سيعزز القيمة المضافة في معظم القطاعات باستثناء الفلاحة والصيد.
ووفقاً لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، تميزت هذه الفترة بتراجع الأنشطة الزراعية وبتباطؤ ملحوظ في الصناعات التحويلية وتوزيع الكهرباء،كما أشار التقرير إلى أن ضعف الطلب كان العامل الرئيسي الذي أثر على أداء 30% من الشركات الصناعية، بينما كانت صعوبات الإمداد عاملًا ثانوياً بنسبة 19%.
ومن المرجح أن يعرف نمو النشاط غير الفلاحي تسارعًا خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 3.6% حسب التغير السنوي، حيث ستشهد جل القطاعات الثانوية انتعاشا متزامنا في نشاطها، لترتفع بنسبة 4.4% عوض 8.3% خلال الفصل السابق.
ويتوقع أن يستمر تنامي الصناعات الاستخراجية بنسبة 15.4% حسب التغير السنوي، مدفوعًة بارتفاع صادرات المنتجات الخام وزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية.
كما سيساهم الزخم الذي تعرفه صادرات الفوسفات ومشتقاته، في ظل ظرفية تتسم بخفض الصين لإنتاجها الموجه للتصدير للفصل الثالث على التوالي ودخول قدرات إنتاجية جديدة من ثنائي فوسفات الأمونيوم وثلاثي سوبر فوسفات حيز الاستخدام على المستوى الوطني، في زيادة الطلب الصناعي المحلي الموجه للفوسفات الخام وتحفيز إنتاجه بنسبة 18.9% حسب التغير السنوي.
وبدورها، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية ديناميكية ملحوظة خلال الفصل الثالث من 2024، مما سيرفع مساهمتها في النمو الاقتصادي الإجمالي بت 2.0 نقطة.
