رحاب أبياض-صحافية متدربة
يشهد سوق الفواكه بالمغرب ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار الموز، حيث لامس ثمن الكيلوغرام الواحد 20 درهمًا، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل. وأثار هذا الارتفاع المفاجئ موجة من الاستياء والغضب في صفوف المواطنين والتجار على حدٍ سواء، حيث تحول الموز من فاكهة شبه شعبية في متناول الأغلبية إلى سلعة فاخرة يصعب شراؤها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر المغربية.
وبحسب متتبعين، فإن أسباب الارتفاع تعود بشكل أساسي إلى قلة العرض، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن الإنتاج المحلي للموز خلال فصل الصيف ضئيلٌ للغاية، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة استيراد الموز بسبب أزمة شديدة ناتجة عن الكوارث الطبيعية والظروف المناخية السيئة، في حين يلعب تعدد الوسطاء دورًا هامًا في ارتفاع الأسعار، حيث تُباع الشحنة الواحدة حوال ست مرات في الأسوق قبل أن تصل للمواطن.
ارتفاع قياسي
محمد الذهبي، مواطن مغربي، عبر عن استيائه من ارتفاع الأسعار قائلاً: “ليس من المعقول أن يعمل المواطن بأجر يتراوح بين 50 إلى 70 درهمًا في اليوم، في حين يصل سعر كيلوغرام الموز لأكثر من 20 درهمًا”، مشيرا إلى أن ما يثير التساؤل هو أن المنتج محلي وليس مستوردًا.
الملياني، بائع للخضر والفواكه، صرح بدوره لجريدة “العمق”، قائلا إن الفترة الحالية لا تصادف موسم الموز، مشيرًا إلى أن الموز المستورد يصل سعره إلى 350 درهمًا للصندوق، حيث يتم شراؤه بـ 19 درهمًا ويباع بـ 22 درهمًا، مضيفا أن الإنتاج المحلي للموز خلال فصل الصيف ضئيل للغاية.
وأبرز أن الكميات التي كانت تُشترى سابقًا تتراوح بين 300 إلى 400 كيلوغرام، بينما لا تتجاوز الكميات الحالية 100 كيلوغرام كحد أقصى، مشيرا إلى أن أسعار الموز في الصيف الماضي بلغت حوالي 15 درهمًا للكيلوغرام، بينما وصلت الآن إلى مستويات مرتفعة للغاية.
من جانبه، أكد التاجر محمد الحجامي أن الموز يُشترى بالجملة بـ 16 درهمًا ويباع بـ 18 درهمًا، مشيرًا إلى أن البائع بدوره يتضرر من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن ارتفاع السعر يؤدي إلى عزوف البعض عن شراء هذا المنتج أو التقليل من الكمية المستهلكة، ما يؤدي إلى فساد البضاعة بسبب عدم بيعها.
قاعدة السوق
من جهته أكد بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن السبب وراء غلاء أسعار الفواكه، وليس الموز فقط، يعود إلى قلة العرض من جهة وارتفاع الطلب من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد الوسطاء يلعب دورًا أساسيًا في هذا السياق.
وأضاف موجي في تصريح لجريدة “العمق” أنه على الرغم من وجود قوانين تؤكد حرية الأسعار، إلا أن الواقع يستوجب مراقبتها من قبل الجهات المختصة كونها غير عادلة، مع ضرورة مراقبة سعر هذه الفاكهة من المزرعة حتى وصولها للمستهلك.
وأضاف: “أحيانًا تُباع شاحنة من الخضروات 6 مرات في سوق الجملة قبل أن تصل للمواطن، مما يؤكد ضرورة القضاء على ظاهرة تعدد الوسطاء للحفاظ على أسعار معقولة”، معتبرا أن مقاطعة المنتج ليست حلاً، موضحًا أن الأمر يستوجب العمل على شراء هذا المنتج بسعر معقول.
وأكد المتحدث أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع قيمة الشحن بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن تكلفة الشحن إلى مدينة أكادير ارتفعت من 2000 درهم إلى 6000 درهم.
