واصلت جماعة الدار البيضاء سياسة الاستدانة الخارجية، حيث شهدت العاصمة الرباط يوم الثلاثاء الماضي التوقيع على اتفاقيتي القرض والضمان المتعلقتين بالتمويل الإضافي لبرنامج دعم جماعة البيضاء والممول من طرف البنك الدولي بمبلغ إجمالي قدر 94.7 مليون أورو.
القرض الجديد الذي تم التوقيع على وثائقه الرسمية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة جيسيكو هنتشل المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا وشمال إفريقيا، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، سينضاف للقرض الذي تم خلال عهد المجلس السابق والمقدر ب 2 مليار الدرهم.
اختيار عمدة البيضاء نبيلة الرميلي، اللجوء للبنك الدولي للاقتراض، جعل أصوات معارضة من داخل مجلسها تحذر من رهن ميزانية جماعة الدار البيضاء للبنك الدولي، مؤكدين أن المجلس كان عليه ابتكار حلول تمويلية، والبحث عن مداخيل أخرى، عوض اختيار الحل السهل المتمثل في الاستدانة من البنك الدولي.
وحذرت ذات الأصوات من أن إغراق جماعة الدار البيضاء في الديون، قد يكون له أثر سلبي في السنوات القادمة على برنامج عمل الجماعة، بسبب ضعف الموارد المالية.
من جهته قال مصطفى منضور عضو المجلس الجماعي للدار البيضاء، في تصريح لـ”برلمان.كوم “، إن هذا القرض يأتي من أجل استكمال مجموعة من المشاريع الضخمة، أو من أجل تمويل مشاريع أخرى مبرمجة مثل مطرح النفايات الكبير.
وقال المتحدث ذاته، إن أخذ هذا القرض يجب أن يواكبه برنامج استثماري، محذرا من إنفاق أموال هذا القرض في غير المشاريع التي أخذ من أجلها”.