ذَكَّر بلاغ المديرية العامة للضرائب، الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف البلاغ الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، بأنه ‘‘عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبناء المعنيين حجز الضريبة في المنبع المذكورة، وفق مجموعة من الشروط’’.
وتتمثل هذه الشروط حسب المديرية العامة للضرائب، في حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
ويجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، حسب البلاغ أن يقوموا بحجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين. إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من سنة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
