شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً على مدى العقود الماضية، حيث كان سعر الكيلوغرام في عام 1994 يبلغ حوالي 8 ملايين سنتيم، فيما وصل اليوم إلى أزيد من 73 مليونا. هذا الارتفاع الهائل يعكس التوجه العالمي نحو اعتبار الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.
تتعدد الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع، منها عدم الاستقرار الاقتصادي، وتزايد التضخم في العديد من الدول، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين للبحث عن وسائل لحماية رؤوس أموالهم. ومع تزايد المخاوف من الأزمات العالمية، ارتفعت قيمة الذهب نتيجة زيادة الطلب عليه.
ويرى محللون اقتصاديون أن الذهب واصل الاستقرار في مستويات مرتفعة منذ بداية الصيف، مدفوعاً بـ”ضُعف وتذبذب الدولار الأمريكي”، فضلا عن عوامل أخرى متدخلة؛ هي تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيو-سياسي، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول في العاميْن الماضيين.
في المغرب، يتأثر السوق المحلي أيضاً بارتفاع أسعار الذهب العالمية، خاصة أن الذهب يُعد جزءاً مهماً من الثقافة والتقاليد المغربية، سواء للاستخدام في الزينة أو كاستثمار آمن. ورغم أن المغرب لا يُعد من الدول الكبرى المنتجة للذهب، فإن الأسعار المحلية تتبع التقلبات العالمية.
ويفضل الكثير من المغاربة الاستثمار في الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل تذبذب أسعار العملات والسلع الأخرى.
وتبذل مصالح إدارة الجمارك بالمغرب مجهودا كبيرا بخصوص الذهب المستورد وضمان توازن السوق وضبط المواد المزيّفة.
