في وقت تراهن فيه معظم الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي وفي ظل محاولات توسيع مساهمة المداخيل المتأتية من القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، سلطت دراسة حديثة الضوء على أهمية الصناعات المغربية في خلق الثروة وتوفير فرص العمل قارة للشباب المغاربة، مستدركة أنها “لازالت تواجه تحديا طاقيا حقيقيا من أجل مواصلة تحويل اقتصاده إلى اقتصاد يعتمد أساسا على الصناعة”.
وأضافت الدراسة، التي نشرت على صفحات مجلة تنمية الصناعة العربية والتي خصصت عددها لشهر يونيو لتفكيك واقع الصناعة بالمملكة المغربية، أن الحكومة المغربية مدعوة إلى “قلب هرم الاستثمار من الاعتماد بشكل كبير على الاستثمار العمومي إلى هرم يطغى عليه الاستثمار الخاص يشرك بشكل خاص المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.
وذَكَّر المصدر ذاته بأن “المغرب يطمح من خلال نموذجه التنموي الجديد إلى لعب دور حاسم في تحقيق التنمية”، مشيدا بـ”الرؤية الواضحة التي أصبح يتوفر عليها (رؤية 2035) والتي يبتغي من خلالها الوصول إلى ناتج داخلي يعادل 260 مليار دولار بحلول عام 2035”.
وعن اهتمام المغرب خلال السنوات الأخيرة بالقطاع الصناعي، أشارت الوثيقة إلى أن “المغرب أصبح يعول على الصناعة في خلق الثروة وتوفير فرص العمل لحوالي 300 ألف باحث عن شغل يتدفقون سنويا”، مستحضرة في هذا الجانب قطاع صناعة السيارات واصفةً إياه بـ”أهم القطاعات الصناعية في المغرب”.
ويستمد قطاع صناعة السيارات قوته، حسب المرجع نفسه، من الموقع الاستراتيجي الذي يتوفر عليه المغرب، مبرزة أنه “موقع جذاب للشركات العالمية لصناعة السيارات بسبب موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط”.
وبخصوص وضعية الاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعة السيارات، أورد المصدر ذاته أن “المغرب شهد جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعة السيارات”، مسجلا “مساهمتها في تنمية وتطوير القطاع”، ومشددا على أهمية “التعاون والتعامل مع الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات مثل رينو وبيجو ستروين وفورد لتأسيس مصانع في المغرب”.
وتابعت ذات الدراسة أن “أحد الفوائد الرئيسية لتطوير صناعة السيارات في المغرب هو توفير فرص عمل للشباب المحلي ورفع مستوى الصادرات المغربية”، مسترسلة أن “معظم السيارات المنتجة في المملكة تصدر إلى أسواق عالمية عديدة وعلى رأسها السوق الأوروبية والإفريقية”.
وعن صناعة الطائرات، أشار المرجع ذاته إلى أن “قطاع صناعة الطيران بدوره يشهد نموا ملحوظاً ويستقطب الشركات العالمية للطيران مثل بوينغ وإيرباص لإنشاء مراكز صيانة وإصلاح الطائرات”، مبرزا “أهمية ذلك في تعزيز الفرص الوظيفية للمهندسين والفنيين”.
وفي ما يتصل بقطاع الصناعات الغذائية، أوضحت الورقة نفسها أنها “تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات مثل تجهيز الأغذية والمشروبات وصناعة المواد الغذائية”، مؤكدةً “توفيرها لفرص عمل في مختلف المراحل من عملية الإنتاج”.
وحسب المعطيات المتوفرة، تضيف الدراسة، أن “حوالي 2100 شركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، وتوفر 161 ألف منصب شغل محققةً رقم معاملات يبلغ 17 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار في الصادرات”.
ولمواجهة التحدي الطاقي الذي يواجه المغرب في عملية تحويل اقتصاده إلى اقتصاد يعتمد أساسا على الصناعة، استدعت الدراسة “سعي المغرب إلى تحقيق السيادة الطاقية من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمتنوعة”، مشيرةً إلى “مشاريع تحلية مياه البحر التي أصبح المغرب يعتمد عليها بشكل متزايد لتلبية احتياجاته المالية”.
وركّز المصدر ذاته على أهمية الطاقة الشمسية في مجابهة هذه التحديات الطاقية، موردا أن “المغرب يعتبر من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية بتنفيذ مشروع “نور” الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم”.
وباستخدام هذه المصادر الطاقية المتنوعة، يواصل المصدر ذاته، أن المغرب “يسعى إلى تحقيق السيادة الطاقية من خلال توفير 52% من مزيجه الكهربائي في أفق سنة 2030 وتلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة”.
