أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، قرارا يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” في طور التصفية القضائية، والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، وهو النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية، في 21 مارس 2016.
وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لـ”تيلكيل عربي”، إن “الحكومة تستمر، بذلك، في المحافظة على العقود الجارية مع الشركة؛ ومنها عقود الشغل، والاستمرار في السعي لتلقي العروض لاقتناء أصول “سامير”، مطهرة من الديون والرهون المسجلة في ذمتها”.
وفي الوقت الذي أشار اليماني إلى أن هذا التمديد جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية بأداء 150 مليون دولار أمريكي لحساب المستثمر السابق في “سامير”، تساءل “عما إذا كانت الحكومة ستكف من ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الأول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بالشركة، واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والمرافعات؟”.
وحسب إعلان سابق لسنديك التصفية القضائية لشركة “سامير”، بتاريخ 31 يناير 2023، تتوفر “تيلكيل عربي” على نسخة منه، فإنه بناء على أمر القاضي المنتدب، الصادر بتاريخ 30 يناير 2017، في الملف رقم 593_8304_2016 أمر عدد 2017_14 الذي يأذن له بالسعي إلى الحصول على عروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة، وكذا جميع الأصول التابعة لها ودون خصومها، أنه “على الراغبين في تقديم عروض اقتناء أصول شركة “سامير” تعزيز عروضهم بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة؛ وهي التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت”.
وحسب نفس المصدر، “ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها. وتقدم العروض داخل أجل 30 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان لسنديك التصفية القضائية”.
