مروان حميدي
بدأ المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) قبل أيام خوض المفاوضات المتعلقة بالمناقصة الدولية (DC01/PM/2023)، والتي تهدف إلى اقتناء 168 قطارًا كجزء من جهوده لتطوير نظام النقل في المغرب.
وحسب ما أوضحته مجلة “Railway Supply” المتخصصة في مجال السكك الحديدية، فإن المفاوضات ستشهد منافسة محتدمة بين شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، إلى جانب عمالقة الهندسة في مجال النقل مثل شركة ألستوم الفرنسية، وتالجو وCAF الإسبانيتين، وشركة CRRC الصينية.
وقال المصدر ذاته إن اختيار الشركة الفائزة وتوقيع العقد معها قد يستغرق عدة أشهر نظرًا للأهمية الاستراتيجية وحجم المشروع بالنسبة للمغرب. وأبرز أن قيمة العقد المقدرة بحوالي 1.6 مليار دولار (أي ما يعادل حوالي 16 مليار درهم مغربي) تجعله أحد أكبر الصفقات في تاريخ السكك الحديدية في المغرب.
وتسعى المفاوضات إلى تحقيق تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية، وذلك من خلال مناقشة الجوانب التقنية المرتبطة بصيانة القطارات وتحديث الأسطول، بالإضافة إلى الجوانب الإدارية والقانونية والمالية التي تضمن استدامة هذا التطوير.
وأشارت المؤسسة إلى أن المشروع ينقسم بشكل أساسي إلى أربعة أجزاء رئيسية، ويتضمن ذلك اقتناء 18 قطارًا فائق السرعة لتعزيز الربط بين المدن الكبرى، و40 قطارًا لتغطية الخطوط الإقليمية، و60 قطارًا مخصصًا للخطوط المكوكية، و50 قطارًا لخدمة شبكة النقل الإقليمي السريع.
وأضافت أن المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المغرب، والتي تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل وتوسيع شبكة السكك الحديدية. كما يتوقع أن يسهم الأسطول الجديد من القطارات عالية السرعة وقطارات المسافات المتوسطة والقصيرة في تقليص أوقات السفر وتعزيز الربط بين المدن، مما يساهم في تحسين حركة المسافرين عبر مختلف الوجهات.
وأشارت المجلة إلى أن تحديث السكك الحديدية في المغرب يمثل جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الشاملة لتطوير البنية التحتية للبلاد. ويسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال مشاريعه المتعددة إلى تحسين كفاءة وفعالية شبكة السكك الحديدية، وذلك من خلال تجديد الأسطول القائم وبناء خطوط جديدة وإعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على النقل وتسهيل حركة التنقل.
واعتبر مراقبون أن شركة هيونداي روتيم الكورية برزت كأبرز المرشحين للفوز بهذه الصفقة، الهادفة إلى تزويد المغرب بأسطول حديث من القطارات، يتم تصنيعها محليًا وتسليمها على مراحل بين عامي 2027 و2030.
كما تدخل شركة تالجو الإسبانية المنافسة بقوة، مستندة إلى سجل حافل بالنجاحات العالمية. فقد سبق لها أن نفذت مشاريع ناجحة في دول عدة، من بينها السعودية التي زودتها بخمسة عشر قطارًا فائق السرعة، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع صناعة القطارات عالية السرعة. كما حققت تالجو نجاحات مماثلة في أمريكا ومصر وأوزبكستان وكازاخستان والدنمارك وألمانيا.
وبعد “عودة الدفء” للعلاقات المغربية الفرنسية، بعد فترة من التوتر الدبلوماسي، بدأت الشركة الفرنسية “ألستوم” تظهر كلاعب رئيسي داخل هذه الصفقة. خاصةً وأن الشركة عززت من حضورها الصناعي بالمغرب حيث أعلنت قبل أشهر عن نيتها إنشاء مصنع جديد بمدينة طنجة. وكانت الشركة قد سبقت إلى ذلك بإنشاء مصنع في مدينة فاس، واستثمارات ضخمة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المحتوى المحلي.
وفي حديث سابق مع “العمق”، شدد المحلل الاقتصادي على الغنبوري على أن قانون الصفقات العمومية يهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عملية اختيار العروض، موضحًا أن المعايير الموضوعية هي التي تحكم عملية التقييم.
وأكد المتحدث أن جميع الدول المتنافسة تخضع لنفس المعايير والشروط، بغض النظر عن طبيعة علاقاتها بالمغرب، مشددًا على أن الالتزام بدفتر التحملات هو العامل الحاسم في اختيار العرض الفائز.
وفي تصريح لـ “العمق”، شدد المتحدث على أن الصفقة سيتم منحها بناءً على ملاءمتها لاحتياجات المغرب وشروط المنافسة المتواجدة في المغرب، واحتياجات الدولة، ما يؤكد أن المغرب لا يعمل على منح الصفقات التجارية أو الاقتصادية في إطار المحاباة.
جدير بالذكر أن الشركة الصينية China Railway NO.4 Engineering (CREC 4) فازت بعقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توسعة الخط السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، وبذلك تم إعطاء إشارة الانطلاق لأعمال الهندسة المدنية لمشروع تمديد خط القطار فائق السرعة (LGV) الذي يربط المدينتين. وتقدر قيمة العقد بـ 3.4 مليار درهم، حيث تقدمت الشركة الصينية بأقل عرض في المناقصة التي نظمها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
