يقبل صندوق محمد السادس للاستثمار على عتبة مرحلة جديدة في المجال المحاسباتي والمالي،  على مستوى الاستثمارات وتكاليف التتبع والتسيير.

في تفاصيل ما كشف عنه تقرير تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، فالتوقعات ترتقب برسم الفترة 2026-2028 تغير الوضع المحاسبي والمالي لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وأوضح هذه التقرير، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا التغير المترقب جاء نتيجة للارتفاع في وتيرة الاستثمارات، حيث يتعلق الأمر بالنمو المتواصل في الأصول الثابتة المالية موازاة مع تنفيذ الالتزامات، والارتفاع في تكاليف التتبع والتسيير المرتبطة بتتبع…

إقرأ الخبر من مصدره