مروان حميدي
بعد أشهر من الشد والجذب، كشف النائب الأول للتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة”، عادل المعزوزي، لـ”العمق”، عن دخول وسيط المملكة على خط أزمة “المتضررين” من البرنامج، ومنحه مهلة للوزيرة الوصية من أجل حل الملف.
وأوضح المعزوزي أنه بعد معالجة تظلمات المتضررين التي توصل بها وسيط المملكة من مختلف أرجاء المملكة، وجهت المؤسسة مراسلة لوزارة السياحة، منحتها أجلا لا يتجاوز 60 يوما من أجل حل المشكل المطروح.
وحسب عضو التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة”، عادل المعزوزي، فإن مضمون التوصية الموجهة لوزارة السياحة يشير إلى “استنفاد الميزانية كذريعة لحرمان المترشحين من التمويل، يشكل شططا في استعمال السلطة”.
وأوضح المتحدث أن وسيط المملكة اعتبر أن الوزارة كانت مطالَبة باستقبال الملفات في حدود الميزانية المخصصة لذلك، إلا أن غياب هذا الإجراء، وبما أن الوزارة كانت قد استقبلت جميع الملفات وعالجتها، ورغم توفرها على الشروط القانونية، فإن التذرع بنفاذ الاعتمادات المالية قد أضر بحقوق المترشحين والمترشحات المفترضين للاستفادة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المؤسسة تعتبر بأن الخطأ تتحمله الوزارة كون أن المتضررين لا يمكنهم أن يتحملوا أخطاء المرفق العام.
وفي إطار معالجة تظلمات المتضررين من طرف مؤسسة وسيط المملكة، أكد المسؤول عن التواصل بـ”التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة”، أنه قد تبين للوسيط بأن معظم الملفات تستحق التمويل، خاصة بعد قبولها من طرف لجان التمويل.
وأضاف أن الشركة المغربية للهندسة السياحية والوزارة المعنية، اعترضتا المتضررين منذ المراحل الأولى بالاحتجاج بتصريحات واهية، وادعائهما أن الميزانية قد نُفذت وأن البرنامج قد انتهى، وفق تعبير المتحدث.
وأضاف أنه “وبعد إعادة النظر في ملفات المتضررين من طرف مؤسسة وسيط المملكة، تبين أن الجهات المعنية قامت بعدة إقصاءات تعسفية في حق المتضررين، رغم اجتيازهم واستيفائهم جميع المعايير”.
وتابع بالقول: “نحن في انتظار إرسال القرارات الخاصة بكل ملف، حيث توجد إقصاءات تعسفية في حق المتضررين، خاصة وأن جميع المترشحين وصلوا إلى المراحل النهائية من البرنامج”.
من جانبها، فإن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبعد أن راجت بعض الأخبار التي تؤكد تدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية على مستوى مدينة طنجة، خرجت ببيان تنفي فيه ذلك بشكل كلي.
واعتبرت وزارة السياحة في بيانها، أن “الحكومة أوفت بكل التزاماتها على المستوى الوطني، كما بذلت مجهودات إضافية مكنت من تجاوز الأهداف الأولية، فبعد أن كان الهدف المحدد هو 20 ألف مستفيد نجح البرنامج في تمويل 21 ألف و200 حامل مشروع خلال نسختيه”.
وردا على هذه البيان، استنكرت التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة” تصريحات الوزارة المعنية “التي تدّعي أن المتضررين قدموا طلبات لدى وسيط المملكة من أجل مواكبة مشاريعهم، وهو ادعاء باطل، حيث أن المتضررين قدموا تظلماتهم وليس طلبات المواكبة”.
وشدد البيان على أن “وسيط المملكة أرسل توصيته بتاريخ 16 شتنبر، أكد فيها وجود شطط في استغلال السلطة والنفوذ، والادعاء بنفاذ الميزانية المخصصة للملفات التي تم استقبالها، وتكوين حامليها، وبلوغهم مراحل التمويل مع جدارة استحقاقهم في الاستفادة”.
وأضاف أن الوزارة لم تقدم أي توجيه للمتضررين الذين قدموا تظلماتهم لدى وسيط المملكة، والذين بلغ عددهم 545 شخصًا، فيما يتعلق بحلول بديلة، كما أن المؤسسات البنكية الشريكة في إطار هذه الحلول البديلة لم تستقبل ملفات المتضررين ولم تُبدِ أي اهتمام بها”.
