تخسر الحكومات العربيّة حوالي 9 مليارات دولار سنويًا بسبب الانتهاكات الضريبيّة التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيّات نتيجة بعض الممارسات الضارة كتحويل الأرباح بعيدًا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهرّبًا من مسؤولياتها الضريبيّة، وذلك حسب موجز حول السياسات للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان “خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد”.
ورغم الحوافز الضريبية “المفرطة السخاء” المُقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60% من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات ضريبية آمنة،و تُبقي فقط على حدّ أدنى من العمليّات المربحة.
ويضيف الموجز، اضطلع “الأيام 24” على تفاصله، أن نسبة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسدّد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15%، لا تتجاوز ثلث الشركات العاملة في المنطقة.
و فقدت المنطقة أكثر من50 مليار دولار من الإيرادات الضريبية بين عامي 1980 و2020 بسبب المنافسة الضريبية، حيث انخفضت معدلات الضرائب القانونية على دخل الشركات بمقدار النصف تقريبا لتتماشى مع تراجع معدلات الضرائب على الشركات عالميا.
وبلغ الفرق بين الضرائب المحصلة فعليا وتلك التي يمكن تحصيلها 15 في المائة في المتوسط من الناتج الإجمالي غير النفطي للبلدان المصدرة للمنتجات الهيدروكربونية ، و17،9 للبلدان المستوردة لها.