قفز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 425 في المئة خلال الـ50 عاما الأخيرة، ليصعد من 23 ألف ريال في عام 1974، إلى نحو 121 ألف ريال العام الماضي، في ظل الطفرة الاقتصادية الضخمة للبلاد.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الصعود في نصيب الفرد مع تضاعف الناتج المحلي بالأسعار الجارية 24 مرة خلال الفترة المذكورة، من 161 مليار ريال إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، بزيادة تقارب 2400 في المئة.
ونتجت الزيادة المتسارعة في نصيب الفرد في ظل نمو الناتج المحلي بوتيرة أسرع من النمو السكاني الذي بلغ 373 في المئة من 7 ملايين نسمة في 1974 إلى نحو 33.1 مليون في 2023.
وتوسع الاقتصاد السعودي حتى تضاعف أكثر من 170 مرة آخر 5 عقود تقريبا، حيث كان نحو 24 مليارا في 1970، بينما تجاوز 4 تريليونات في 2023. وكانت رؤية 2030 التي أُطلقت في 2016 بمنزلة النفط الجديد للسعودية، رغم أن هدفها الرئيسي الابتعاد عن النفط وتنويع مصادر الدخل للبلاد، فتطورت القطاعات غير النفطية من سياحة وترفيه وصناعة وزراعة حتى أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 38 في المئة من الإيرادات في 2023 بعد أن كانت 7 في المئة في 2011.
وعلى صعيد الناتج، تطور حجم الاقتصاد من 24 مليار ريال فقط في عام 1970 ليتجاوز تريليون ريال لأول مرة في 2005، وتريليوني ريال في 2011، و3 تريليونات في 2018، حتى تجاوز 4 تريليونات في 2022 للناتج المحلي بالأسعار الجارية.
فيما أثمرت برامج الرؤية بدفع الاقتصاد للنمو في 2022 بأسرع وتيرة بين دول مجموعة العشرين عند 8.7 في المئة، وبات القطاع غير النفطي يؤدي دورا رئيسيا في الاقتصاد مع تركيز الرؤية على القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد.
وقطعت السعودية شوطا كبيرا في تنويع مصادر الدخل حتى أصبحت الإيرادات غير النفطية تغطي 35 في المئة من الإنفاق بعد أن كانت لا تتجاوز 10 في المئة في السابق.
