توقعت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن تصل نسبة الاقتصادي معدل 4.6 في المئة سنة 2025، مع إمكانية مراجعة التوقعات إثر التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الجفاف، مقابل نسبة نمو 3.3 في المئة في التوقعات المحينة لسنة 2024.
وخفضت الحكومة توقعاتها بشكل طفيف بالرغم من الجفاف وذلك بنسبة 0.4 في المئة، بفعل تراجع إنتاج الحبوب إثر الانخفاض المسجل في المساحات المزروعة ب33 في المئة لتصل 2.5 مليون هكتار.
جاء ذلك في عرض قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتوقعت وزيرة الاقتصاد والمالية التحكم في التضخم عند معدل 1.5 في المئة عند نهاية 2024، مقابل 6.1 في المئة خلال 2023، مشيرة إلى أنه بلغ ذروته في فبراير 2023 بتسجيل 10.1 في المئة، ليستمر معدل الانخفاض والذي بلغ في يونيو 2024 ما يناهز 1.8 في المئة.
وأكدت الوزيرة أنه انسجاما مع عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وكذا تثبيت توقعات التضخم، أقدم بنك المغرب على خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المئة، بعد تشديد السياسة النقدية في وقت سابق.
+
وسجلت المسؤولة الحكومية من جهة أخرى ارتفاع الصادرات بنسبة 4,4% نتيجة للأداء الجيد للقطاعات التصديرية ولا سيما قطاعات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات وصناعة الطيران.
وأشارت من جهة أخرى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 23 مستفيدة من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني مما أدى إلى زيادة مشتريات مواد التجهيز والمواد النصف مصنعة والمنتجات الاستهلاكية.
وسجلت نادية فتاح إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة %1% أو 1.2 مليار درهم، مفيدة بتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بمقدار 1,2 نقطة.
وتوقعت وزيرة الاقتصاد من جهة أخرى أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري نسبة 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2024، ومن جهة أخرى استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أداء جيد للمداخيل، لاسيما الجبائية بفضل الأثر الإيجابي لتدابير الإصلاح الضريبي مما مكن من فتح اعتمادات إضافية لتغطية النفقات المستعجلة المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم مؤسسات ومقاولات عمومية.
