مروان حميدي
يشهد قطاع الصيد البحري بالمناطق الجنوبية للمملكة تدهورًا ملحوظًا في أوضاعه، حيث يعاني الصيادون من صعوبات كبيرة في ممارسة مهنتهم. يُعزى هذا التدهور، حسب المهنيين، إلى مجموعة من العوامل، أهمها نضوب الثروات السمكية والفوضى التي يشهدها القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
هذه الأوضاع الصعبة دفعت مهنيي القطاع إلى رفع أصواتهم للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات المعنية. وحسب ما تم تداوله، فقد وجه قياديون في حزب التجمع الوطني للأحرار بالأقاليم الجنوبية نداءً عاجلاً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتدخل وإنقاذ قطاع الصيد البحري من الإفلاس.
ويأتي هذا النداء في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مورداً اقتصاديًا هامًا للمنطقة ويشغل آلاف الأسر.
ارتفاع الكلفة
في ظل النقاشات المتزايدة حول وضعية الصيد البحري في المناطق الجنوبية، أكد عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن ارتفاع الكلفة والفوضى داخل القطاع هما أهم المشاكل التي يعاني منها مختلف المهنيين، حيث إن البعض لا يحترم الكمية المسموح باصطيادها “الكوطا”، دون الخضوع لأي مراقبة من قبل الجهات الوصية.
وشدد المتحدث على أن هذه المناطق ليست منكوبة كما يتم تصويرها في بعض الأوساط، موضحًا أن الصيادين في هذه المناطق لا يزالون يتمتعون بتوفر أسماك الجر وأسماك قوارب الصيد، رغم انخفاض الكميات المتاحة من الأسماك السطحية، وهو وضع لا يمكن السيطرة عليه نظرًا لاعتماده على الظروف الطبيعية.
وأضاف التويربي: “قطاع الصيد البحري يتسم بالتقلبات، وكل شيء ممكن، ولكن بالمقارنة مع مناطق أخرى، فإن المناطق الجنوبية لم تتضرر بشكل كبير، ومن هنا لا يجب تضخيم الأمور”، مضيفا أن ارتفاع أسعار المحروقات يعد مشكلًا جوهريًا يجب العمل على تخفيف وطأته، خاصة وأنه أرخى بظلاله على مختلف المهنيين داخل مختلف المناطق المغربية وأضحى يعرقل عملية الصيد اليومية.
استنزاف الثروة السمكية
شدد التويربي في تصريحه لجريدة “العمق” على أن المناطق الجنوبية تعتبر المورد الأساسي للأسماك إلى المناطق الشمالية، رغم التحديات التي تواجه عملية تصدير الأسماك إلى الخارج، مشيرا إلى أن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في خفض كلفة المحروقات، موضحًا أن العديد من المراسلات والوقفات الاحتجاجية تمت دون تلقي استجابة.
وأوضح أن “الغازوال هو العمود الفقري لقطاع الصيد البحري”، مؤكدًا على أهمية توفير الراحة البيولوجية في مواعيدها وتعويض الصيادين عنها، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي بالتشاور مع المهنيين.
وفيما يتعلق باستنزاف الثروة السمكية، أكد المهني ذاته، على ضرورة الحد من هذه الممارسات وتنظيم القطاع بشكل أفضل، منبهاً إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على عمليات الصيد، حيث تختار العديد من القوارب البقاء في مسافات قريبة من الشاطئ، مما يؤدي إلى انخفاض عدد القوارب التي تخرج للصيد.
وفيما يخص الأسماك السطحية، أوضح التويربي أنها تشهد نقصًا ناتجًا عن أسباب طبيعية بحتة، مثل التيارات المائية، لكن هناك توقعات بتحسن الوضع في مختلف موانئ المغرب مع حلول شهر سبتمبر، مؤكدا على أهمية توفير الراحة البيولوجية وتعويض الصيادين عنها، إلى جانب تشديد الرقابة على السوق لتحقيق صيد مستدام يعود بالفائدة على جميع العاملين بالقطاع.
