الصحيفة – خولة اجعيفري
تراهن الحكومة، وبرسم السنة المالية المقبلة على توطيد الاستثمار العمومي، ومواصلة مشاريع البنية التحتية الكبرى ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، التي ستُمكّنها من ضمان تموقع المغرب على صعيد القطاعات الواعدة، المحدثة لفرص الشغل للشباب، والتي تُوفر مصادر تمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، وفي مُقدّمتها قطاع المعادن الذي يستحوذ على حصة الأسد من حجم هذه الاستثمارات بغلاف مالي يتجاوز 38 مليار درهم ونسبة 73 في المائة من الاستثمارات المبرمجة، مقابل قطاع السياحة الذي سيحصد فقط 7 في المائة من نسبة هذه الاستثمارات.
وتعهّدت الحكومة…
