تسبب قرار لبنك الجزائر أدخل بموجبه تعديلات على النظام الذي يحدد سقف التصريح باستيراد أو تصدير الأوراق النقدية والأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل في فرض حصار على المرضى الراغبين في العلاج خارج البلاد.
كما اصطدم الطلبة ممن يأملون الدراسة بالخارج بهذه الإجراءات غير المحسوبة للبنك الجزائري الذي سقف مما يمكن إخراجه من العملة الصعبة قبل توجههم لبلاد الغربة قصد التحصيل العلمي..
ومعلوم أنه لم يعد مسموحا سوى بإخراج 7500 يورو أو ما يعادلها مرة واحدة في السنة مع إظهار وثيقة سحبها من البنك، عكس ما كان معمولا به سابقا في النظام الصادر في 21 أفريل 2016، إذ كان مرخصا بإخراج نفس المبلغ في كل سفر مع إشعار السحب من البنك.
ويرى البعض في هكذا إجراء مزية تهم الحد من نزيف العملة لكنه عمليا سيضر بقاصدي العلاج خارج البلاد وأيضا يعاكس مصالح الطلبة الراغبين بإكمال الدراسة في أروبا وغيرها.
وقد تم اتخاذ هذا القرار الفوقي دون تشاور مع الخبراء ولا حساب للواقع الذي يتطلب إجراءات مصاحبة مثل رفع قيمة المنحة السياحية وتحرير سوق الصرف والدينار، مما سيعجل بضرر يلحق طبقات اجتماعية أخرى ولا يقيم وزنا للحالات الإنسانية.
وفيما سيواجه المتضررون من هذا القرار محنهم لوحدهم هناك واقع تحت الأرض وفوقها له قوانينه وآليات اشتغاله يتمثل في السوق السوداء وتهريب العملة الذي سيشرع قوانين موازية “ملائمة” للمستجدات..ولي حرثو الجمل دكو.