في إطار أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، ولدعم المغرب في تنفيذ برنامجه الوطني لإمدادات مياه الشرب والري 2022 -2027، في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عاما 2022-2050، وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على برنامج تمويل بقيمة تتجاوز 341 مليار سنيتم .
ويهدف هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2020، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في بلاغ لها، أن برنامج البنك الدولي سيسهم في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية، تشمل تعزيز الحكامة في قطاع المياه؛ وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.
ويسهم هذا البرنامج في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما بشأن المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ؛ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.
وأورد المصدر ذاته، تعليقا لجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أكد فيه أن “توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب.
“وتحقيقا لهذه الغاية”، يضيف المتحدث، “يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب .
ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه.”
وبالإضافة إلى دعم المخطط الوطني للماء، سيساعد هذا البرنامج على تعزيز الحكامة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج يركز أيضا على مساندة جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه.
وستعزز هذه السياسة قدرة قطاع المياه على الصمود في وجه تغير المناخ، لا سيما من خلال تطوير نموذج مالي، واعتماد خطة عمل للاستدامة المالية، من شأنها إثراء استراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة.