أشارت وثيقة مرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 حين الحديث عن “اضطرابات حركة المرور على مستوى الطرق البحرية الرئيسية، قناتي بنما والسويس” إلى أن “وسائل النقل البحرية تشكل الطريقة الرئيسية لنقل البضائع، حيث تمثل أكثر من 80 في المائة من إجمالي حجم التجارة المتبادلة على مستوى العالم”.
وأضاف التقرير المالي والاقتصادي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي يتوفر “تيلكيل عربي” على نُسخة منه، أن “الطلبات على الشحن البحري تتميز بمرونة جد منخفضة”.
وخلص التقرير من خلال الفقرات أعلاه، إلى أن “التغيرات في أسعار الشحن لا تؤثر بشكل ملحوظ على كمية البضائع المنقولة”.
وتابع: “في سنة 2023، أدت حدة الجفاف إلى إجبار قناة بنما التي تمثل 6 في المائة من التجارة العالمية، إلى تقييد عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميا، وعلى الرغم من أن ظروف الجفاف قد تحسنت منذ ذلك الحين، إلا أن حركة الملاحة ظلت محدودة حتى غشت 2024”.
وسجل التقرير أنه “كما كان للوضع الأمني المضطرب في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي مناطق تمر بها حوالي 15 في المائة من التجارة العالمية، تأثير كبير على النقل البحري منذ نونبر 2023، حيث أجبرت التهديدات الأمنية العديد من الناقلين على إعادة توجيه سفنهم حول رأس الرجاء الصالح، وقد أدى ذلك إلى انخفاض حركة المرور اليومي عبر قناة السويس بأكثر من 60 في المائة مما تسبب في تأخيرات طفيفة لمعظم الطرق التجارية، هذا في الوقت الذي تزايدت المهل الزمنية بالنسبة للمسار الذي يربط آسيا بأوروبا من 6 إلى 25 يوما مقارنة بالمسار الأصلي الذي يمر عبر قناة السويس”.
وذكر المصدر ذاته، أنه “على المستوى الدولي، ارتفعت تكاليف النقل البحري تقريبا بخمسة أضعاف منذ أكتوبر 2023، غير أنه وجبت الإشارة إلى أن التكاليف الحالية لا تزال تعادل نصف التكاليف القصوى التي تم تسجيلها خلال أزمة الجائحة كورونا في شتنبر 2021”.
وأورد التقرير أن “الزيادة في تكاليف الشحن التي لوحظت منذ أبريل 2024 كذلك تعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة الاستهلاك، والإضرابات في قطاع النقل، والحوادث البحرية، علاوة على الاضطربات المناخية القاسية”.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنه “بالرغم من الطلب كان معتدلا نسبيا خلال الأشهر الأولى من سنة 2024 ، إلا أنه تم لاحقا رصد زيادة في نفقات الاستهلاك في أوروبا وآسيا، مما أدى إلى ارتفاع حجم الشحنات عبر القنوات البحرية”.
