في مذكرة إخبارية جديدة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5 بالمائة عوض 3,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي توضيحه لأسباب هذا التباطؤ، أوضح الباحث في السياسات الميزانياتية والشأن الاقتصادي سليمان صدقي، أن تباطؤ النمو في المغرب يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها الظرفية المناخية الصعبة التي تعرفها بلادنا، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الفلاحي، حيث انخفض نمو النشاط الفلاحي بمقدار 5 في المائة خلال نفس الفصل.
وأضاف صدقي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “العامل الثاني، هو الظرفية الاقتصادية الوطنية الاستثنائية التي تعرف استمرار الضغوط التضخمية خاصة على المواد الطاقية وكذا المواد الأساسية في استهلاك الأسر المغربية، مما يؤثر سلبا على استهلاك الأسر ومن ثمة التأثير السلبي على الطلب الداخلي”.
أما العامل الثالث، حسب صدقي، فيتعلق بمجموعة من المتغيرات منها المرتبطة بالصعوبات الهيكلية التي تهم تحريك عجلة القطاع الصناعي، مردفا “في الحقيقة هذا القطاع، يعد الركيزة التي بفضلها تتمكن الدول الصاعدة من تحقيق معدلات نمو مستدامة وجيدة”.
وتابع صدقي، أن من المتغيرات أيضا تلك المرتبطة بتباطؤ الطلب الخارجي نتيجة تباطؤ نمو عدد من الاقتصاديات العالمية على رأسها شركاء المغرب الرئيسيين، ثم تلك المتعلقة بضعف مردودية الاستثمار العمومي رغم الرفع المستمر من نفقاته لتصل لأرقام كبيرة جدا (340 مليار درهم متوقعة خلال 2024 ).
