مروان حميدي
يشهد قطاع السياحة في المغرب تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الوافدين بشكلٍ كبير خلال العام الماضي، ومع ذلك، تكشف مؤشرات مهمة، منها تقرير البنك الدولي الأخير حول متابعة تطور الاقتصاد المغربي، عن ظاهرة مثيرة للاهتمام، تتجلى في انخفاض مستوى الإنفاق السياحي رغم هذا الارتفاع في عدد الزوار.
وحسب تقرير البنك الدولي فإن متوسط إنفاق السائح سلك مساراً غير منتظم خلال الفترة من 2000 إلى 2023، مع اتجاهٍ عامٍ نحو الانخفاض، حيث وصل إلى 5,613 درهمٍ في عام 2023 مقابل أكثر من 7,000 درهمٍ في عام 2022.
مقابل ذلك فقد عرفت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بشكل مطرد من عام 2000 إلى عام 2019، لتصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 7.1% في العام الذي سبقه.
وعلى الرغم من جائحة COVID-19، فقد شهد القطاع السياحي انتعاشاً قوياً، حيث وصل عدد الوافدين إلى 14 مليوناً في عام 2023، ما يُمثل زيادةً بنسبة 167%، وهو المستوى يعادل مستويات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع ارتفاع ملحوظ في إيرادات السياحة لتصل إلى 104.7 مليار درهم.
يُثير هذا التناقض بين ارتفاع عدد السياح وتراجع إنفاقهم تساؤلاتٍ حول العوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة. هل تُشير إلى تغيراتٍ في سلوكيات الإنفاق السياحي؟ أم تُعكس تحدياتٍ تواجه القطاع السياحي المغربي؟
في هذا السياق أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، أن تراجع النفقات يعود بالأساس إلى ما شهده الاقتصاد الدولي من أزمات وصدمات أدت إلى ارتفاع مستويات التضخم، خاصة بعد أزمة كوفيد-19 وما خلفته من أضرار على مستوى القدرة الشرائية لسكان العالم.
وأضاف المتحدث في تصريحه لـ”العمق”، أن ارتفاع عدد الوافدين يشمل كل من السياح المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى السياح الأجانب، مسجلا أن نفقات مغاربة العالم غير مرتبطة بالوحدات الفندقية كون أغلبهم يتوفرون على مساكن، كما يتوجهون لأماكن سياحية خارج المسارات الكلاسيكية.
واعتبر الأزرق، أن الجزء المتبقي من السياح الأجانب يأتي وفقا لعروض معينة، و”إذا ما تم النظر في مستوى نفقات هؤلاء السياح نجد أنه قد تقلص بالفعل”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن زيارة المغرب ليس أمرا مكلفا بالنسبة للعديد من السياح، خاصة مع انخفاض كلفة النقل، والاتفاقيات المبرمة بين المغرب والعديد من الدول حول النقل الجوي، ما يجعل من المغرب وجهة سهلة الولوج لقلة نفقاته، ما يمكن العديد من الأشخاص متوسطي الدخل من زيارة المملكة.
واسترسل المتحدث: “مسألة رفع النفقات مرتبطة بالسياق الاقتصادي العام، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الممكن اتخاذها وعلى رأسها تنويع العروض وإقناع السياح على الرفع من ليالي المبيت ما سيساهم في رفع نفقات السياح”.
وأكد المحلل الاقتصادي، أن ليالي المبيت في بعض المدن البعيدة عن دول المحور، كفاس ووجدة ضعيفة جدا مقارنة بمراكش وأكادير.
وخلص المحلل الاقتصادي إلى التشديد على وجوب مراجعة العروض السياحية وليالي المبيت وتنويع العروض المقدمة وتقديمها بأثمنة مناسبة وجودة محترمة، ما سيشجع السائح الأجنبي على مضاعفة إنفاقه في انتظار عودة ديناميكية الاقتصاديات السابقة وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين سواء المغاربة أو الأجانب.
