برلمان. كوم – عماد اشنيول
قال مجلس المنافسة، إن الدعم المباشر للغازوال والبنزيـن يضر بالاقتصـاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك أبان عن محدوديته فـي الماضي باحتكاره لموارد ماليـة تجاوزت سـنة 2012 على سبيل المثال، 50 مليار درهم، أي ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية أو حوالي خمسة أضعاف من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في ذلك الحين”.
واقترح المجلس على الحكومة، ضمن رأي له حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، اســتبعاد أي تخفيض فــي الضرائب المفروضة علــى الغازوال والبنزين، والتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي المداخيل الإجمالية للدولة، من أجل تمكينها من تمويل التكاليف المتزايدة لصندوق المقاصة، التي تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وذكر مجلس المنافسة، ضمن الرأي الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن ”الدعم المباشر لهـذه المواد تترتـب عنـه أسـعار اصطناعيـة لا تعكـس الواقـع الاقتصادي للفاعليـن، وتحول دون ضمـان الســير العـادي للمنافســة فــي الأسواق المعنية، ويســتفيد منه، بالدرجة الأولى، كبار المسـتهلكين (الفئـات السـكانية الميسـورة) التـي تتوفـر علـى الوسـائل لشـراء المـواد المذكـورة بصـرف النظر عـن أسعارها”.
وتابع المجلس: ”وبالتالي، يفضـي هـذا الدعـم بشـكل مباشـر إلـى تحويـل المساعدات المفترض توجيههـا للسـكان الذيـن يعانـون مـن الهشاشـة ويسـتهلكون هـذه المـواد بدرجـة أقـل (الدراجـات الناريـة وغيرهـا مـن العربـات المعتبـرة فـي حكمهـا) لصالـح فئـات سـكانية ميسـورة”.
وأشار المصدر، إلى أن التجربة أثبتـت أن الدعـم يفضـي إلـى الاسـتهلاك المفـرط للطاقـة الأحفوريـة التـي لا ينتجهـا المغـرب، ويؤخر بالتالـي الانتقـال إلى الطاقـات المتجـددة التـي تجسـد مسـتقبل الطاقـة علـى الصعيـد العالمـي، وحيـث يمكـن لبلادنا أن تحتـل مكانـة هامـة فيـه”.
وجدير بالذكر، أن مجلس المنافسة أدلى بهذا الرأي تبعا لقراره عدد 04/أ/2022 المؤرخ في 25 أبريل 2022، واتخذ بموجبه المبادرة لدارسة تأثير الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على سير المنافسة في الأسواق الوطنية، لاسيما المنتجات الطاقية.
ويأتي هذا القرار ضمن ظرفية بلغت فيها أسعار بيع المحروقات (الغازوال والبنزين) في المضخات في السوق الوطنية مستويات قياسية طيلة الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
