https://www.youtube.com/watch?v=IO3hQb0exOU
أكد مجلس المنافسة، على رفضه لممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، منبها إلى أن ذلك “يعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة”.
وأفاد المجلس، ضمن بلاغ له، أن بعض الشركات “تحمل الزبناء تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، وهو ما يشكل ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.
وذكر البلاغ، الذي توصل ‘‘برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المجلس “وقف على هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
واعتبر المصدر، أن هذه الممارسات “غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.
وفي هذا الإطار، دعا مجلس المنافسة، هذه الشركات إلى “وضع حد لهذه الممارسات”، مؤكدا في هذا الصدد، أنه ”يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.