مديرية أملاك الدولة تعبئ العقار العمومي لصالح مشاريع استثمارية ضخمة

هسبريس – يوسف يعكوبي

أكدت بيانات متضمنة في تقرير حول “العقار العمومي المعبأ للاستثمار” مواصلة الدولة سياستها الداعمة لمشاريع استثمارية في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، عبر مساهمة “مديرية أملاك الدولة” باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير عقارات الدولة، بصفة فعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة عبر دعم سياسة الاستثمار المنتج والأوراش الكبرى، مع دور إستراتيجي في تنمية التجهيزات العمومية والمصالح الاجتماعية، فضلا عن “مواكبة إنجازات السكن الاجتماعي وإعادة إيواء سكان دور الصفيح”.

ولفت التقرير المرفق بـ”مشروع قانون مالية 2025″ إلى أن “مديرية أملاك الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة عبّأت أزيد من 1.622.144 هكتارا (خارج إطار الشراكة الفلاحية) لمواكبة أهم الأوراش”، خاصا بالذكر تلك المتعلقة بـ”تأهيل البنيات التحتية الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 915,27 مليار درهم، ستمكن من إحداث 120.935 منصب شغل”.

وحسب البيانات الرسمية ذاتها، وفق استقراء هسبريس للوثيقة، فإن سنة 2023، لوحدها، شهدت “تعبئة ما يناهز 13.438 هكتارا خارج إطار الشراكة الفلاحية لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية من أجل إنجاز 466 مشروعا، بمبلغ استثماري إجمالي قدره 37.830 مليون درهم، مع توقعات 20.474 منصب شغل جديد”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وفي سياق متصل، رصَد التقرير، “في إطار المهام المُوكلة لمديرية أملاك الدولة وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية”، حصيلة تعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار برسم سنة 2023 والأسدس الأول من 2024.

وكعادتها خلال السنوات الأخيرة استمرت جهات الصحراء المغربية في تصدّر المجالات الترابية المُعبِّئة للاستثمار العمومي، خصوصاً جهة الداخلة وادي الذهب، متبوعة بجهة العيون الساقية الحمراء؛ فيما حلّت طنجة تطوان الحسيمة (جهة الشمال) في المرتبة الثالثة من حيث مساحة العقار المعبأة وقيمة الاستثمار المرتقب وفرص الشغل المحدثة.

“الكراء بدل التفويت”

وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت أن “مديرية أملاك الدولة (التابعة لها) تُرجح خيار تعبئة هذه الأراضي عن طريق الكراء من أجل إنجاز المشاريع الضخمة التي تتطلب مساحات شاسعة، مرعاةً لسياساتها الهادفة إلى التعبئة المعقلَنة لأملاك الدولة، وفقاً لحجم وأهمية المشاريع الاستثمارية”، مفسرة ذلك بتحقيق غاية “تجنب تعبئة عقارات لا تتوافق وحاجيات المشاريع المزمع إنجازها”.

كما تعتمد الدولة في تعبئة العقارات التي تقع بالمناطق الصناعية المجهَّزة “خيار الكراء عوض التفويت لفائدة المستثمرين، من أجل تشجيع الاستثمارات وتخفيض تكلفة الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع في القطاع الصناعي”، حسب التقرير الذي أفاد بأن “سنة 2023 شاهدة على تعبئة عن طريق الكراء لـ %84 من العقارات التابعة لمِلك الدولة الخاص”.

تنوع القطاعات

أشارت بيانات التقرير ذاته إلى أن “حوالي 94% من المساحة التي تمت تعبئتها عن طريق الكراء استفاد منها قطاعَـا الطاقة والمعادن؛ فيما حازت أنشطة الصناعة 2.4% فقط”.

ويتبيّن من بيانات “توزيع المشاريع المصادق عليها سنة 2023 حسب الأنشطة القطاعية” تسجيلُ أربعة أنشطة قطاعية (هي السياحة والصناعة والخدمات والصناعة–الفلاحية) ما يناهز 75% من إجمالي المشاريع الاستثمارية المصادق عليها برسم سنة 2023، تَليها مشاريع قطاع “السكن” (8.8%).

وبالانتقال إلى حصيلة “الأسدس الأول من سنة 2024” (نصف سنة) أكدت معطيات عامة أن جهود تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار (خارج إطار الشراكة الفلاحية) أثمرت توفير “ما يناهز 16.102 هكتار، لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية من أجل إنجاز 110 مشاريع بمبلغ استثماري يقدر بـ 16.464 مليون درهم، وإحداث 16.694 منصب شغل”.

وفي إشارة دالة أكدت مديرية أملاك الدولة أن “كل هذه المشاريع الاستثمارية تمت المصادقة عليها في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار”، مسجلة أن “جهة العيون” تصدرت عدد المشاريع ومساحة الأراضي المعبأة، قبل كل من جهة الدار البيضاء سطات، والداخلة وادي الذهب ثم مراكش-آسفي.

وبينما كشفت الأشهر الستة الأولى من سنة 2024 استمرار اللجوء إلى خيار تعبئة الأراضي عن طريق الكراء، استحوذت مشاريع الطاقة على المساحة المعبأة بنسبة قاربت 96%، “نظراً لشساعة وحجم العقارات المعبأة”.

ارتفاع الاستثمار

ألقت المذكرة المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 “نظرة عامة حول التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، حسب أبرز مجالات تدخل السياسات العمومية”، من خلال “عرض أهم المشاريع التي تهم القطاعات الرئيسية لتدخل الدولة، خاصة القطاعات الاجتماعية وقطاعات البنية التحتية وكذا القطاعات المنتجة”.

ويرتقب، وفق المذكرة، أن يصل “الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي” إلى ما مجموعه 340 مليار درهم، أي بارتفاع قدره %1,5 (أو 5 ملايير درهم) مقارنة مع سنة 2024 موزعة بين ميزانية الدولة (الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة) بمبلغ 120,5 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 138 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بمبلغ 45 مليار درهم، والجماعات الترابية بغلاف مالي يبلغ 21.5 مليار درهم؛ وكذا الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم.

وعبر مشروع مالية 2025 أكدت الحكومة أنها ستواصل “بذل المزيد من الجهود على مستوى الاستثمار العمومي، كما كان الحال بالنسبة للفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2024”.

“الاندماج الجهوي”

ورد في المذكرة أن “المبادرات العمومية، خاصة في ما يتعلق بتحسين البنيات التحتية وتعبئة الاستثمارات العمومية على المستوى الجهوي، لعبت دوراً رئيسيًا في تعزيز التنمية المجالية، كما ساهمت في تحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية، التي تعد محركا أساسيا للنمو وتحسين جودة حياة المواطنين”.

وتابعت وزارة الاقتصاد والمالية مسجلة في خلاصة دالّة أنه “تم خلال السنوات الأخيرة رصد دينامية ملحوظة للنمو المجالي، خاصة بالجهات المتواجدة خارج محور طنجة–الجديدة؛ ومع ذلك، ورغم هذا التقدم، فإن التفاوتات الجهوية مازالت قائمة وتستمر في التأثير على بنية النشاط الاقتصادي”.

ولفتت الوثيقة الرسمية إلى أن “تحليل التوزيع القطاعي للقيمة المضافة الجهوية، بالأسعار الجارية نتَج عنه أن ثلاث جهات هي التي تتميّز بمساهمتها الكبيرة في القيمة المضافة لقطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسية الثلاثة، وهي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا- القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة”.

إقرأ الخبر من مصدره