أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنه تمت، في إطار منظومة مراقبة الواردات، معالجة 128 ألفا و156 ملف استيراد، أي بزيادة قدرها 6,8 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع انخفاض ملموس في آجال معالجة الملفات.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أنه في سنة 2024، بلغ متوسط أجل معالجة المستندات والمعالجة المادية للملفات (فحص بصري للمنتوجات) على التوالي 0,86 يوم (أي ناقص 0,27 يوم مقارنة بسنة 2023) و2,13 يوم (ناقص 0,57 يوم مقارنة بسنة 2023).
وأورد أن التجارب التي همت 7101 عينة من المنتوجات المستوردة (زائد 5,5 في المائة مقارنة بسنة 2023) كشفت وجود 798 عملية استيراد مخلة بمعايير المطابقة، مما أسفر عن منع أزيد من 5583 طن…