هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن لجان تفتيش ومراقبة من المديرية العامة للضرائب باغتت شركات ووحدات صناعية ضواحي الدار البيضاء، وذلك في سياق مهام المراقبة النوعية التي تجريها المصالح الجبائية قبل رأس السنة الميلادية.
واستهدفت العملية الجديدة محاصرة المتملصين من تحصيل وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، التي تشكل موردا ضريبيا مهما عن الفئة المذكورة من الملزمين، إلى جانب الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الضريبية راسلت الشركات موضوع التفتيش قبل الشروع في فحص الوثائق المحاسبية الخاصة بها بأسبوعين، موضحة أن المراقبين طالبوا الملزمين بتوفير فواتير وكشوفات بنكية ومستندات خاصة بمعاملات تجارية لم يطلها التقادم، في أفق التثبت من صحة المعطيات التي جرى تجميعها عن عمليات تدقيق للتصريحات الواردة على الإدارة الجبائية من هؤلاء الملزمين بطريقة إلكترونية، مؤكدة أن هذه المعطيات سهلت عملية ضبط مجموعة من الاختلالات في تدبير فواتير وأخطاء في احتساب مبالغ الضريبة فيها.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأضافت مصادر الجريدة أن عملية المراقبة النوعية الجديدة همت المعاملات السابقة لتاريخ دخول إجراء الحجز من المنبع للضريبة على القيمة المضافة (RAS) في فاتح يوليوز الماضي، إذ جرى الاعتماد بشكل أساسي على المنظومة المعلوماتية لإدارة الضرائب في تعقب مسارات ضريبة القيمة المضافة، انطلاقا من رقم التعريف الضريبي الموحد للمقاولة ICE، الذي سهل عملية تحديد هوية عدد كبير من المقاولات الوهمية، موضحة أن عملية المراقبة أظهرت تورط شركات، موضوع مراقبة، في استغلال فواتير لتبرير نفقات ورفع تكاليف، ما أربك عملية جمع وتحصيل مداخيل الضريبة المذكورة.
واستند المراقبون في محاصرة المتملصين من الضريبة على القيمة المضافة إلى المقتضيات الواردة في المادة 212 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على إشعار الملزم بالضريبة المعني بفحص المحاسبة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من بداية الفحص، فيما يجب أن يكون هذا الإشعار مصحوبا بميثاق الخاضع للضريبة يذكر حقوق وواجبات الأطراف في ما يتعلق بالمراقبة الضريبية؛ مع وجوب إشارة الإشعار إلى الضرائب والرسوم أو العمليات موضوع إجراء الفحص، وكذلك الفترة التي ستتم مراقبتها، علما أن التقادم العام في المجال الضريبي هو أربع (4) سنوات، ما يمنح الإدارة الجبائية السلطة لتصحيح أسس الضريبة المتعلقة بالسنوات الأربع التي تسبق السنة التي تم فيها إجراء المراقبة.
وربطت مصادر الجريدة عملية المراقبة التي استهدفت تجميع وتحويل الضريبة على القيمة المضافة برهان المصالح الجبائية على زيادة نجاعة تحصيل هذا المورد الجبائي، بما يتماشى مع أهداف قانون المالية الحالي، الذي يراهن على عائدات من هذه الضريبة تصل إلى 311.32 بنهاية دجنبر المقبل، موضحة أن الإطار التشريعي المذكور حمل مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لصنف الضريبة المشار إليه، خصوصا ما يتعلق بالحجز من المنبع للضريبة على القيمة المضافة، الذي أعطى دفعة قوية للنظام المعلوماتي الخاص بالإدارة الجبائية، في أفق احتواء ضغط طلبات “شهادات التسوية الضريبية” attestations de régularité fiscale، التي تتحكم في صيغة الحجز من المنبع ونسبته.
