الخط :
A-
A+
أفاد تقرير صدر مؤخرا عن المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية أميركية، أنه بعد 20 سنة على توقيع المغرب والولايات المتحدة اتفاقية التجارة الحرة في 15 يونيو 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، بهدف تعزيز التجارة الثنائية والنمو الاقتصادي وتحسين فرص الاستثمار بين البلدين، يمكن تسليط الضوء على بعض النجاحات والتحديات وآفاق التجارة الحرة مع المغرب.
وحسب ذات المصدر، فقد أزالت الاتفاقية التعريفات الجمركية وخفضت الحواجز التجارية بين البلدين، مما ساهم في جهود المغرب لتنويع اقتصاده وتجارته.
وقد أدت الاتفاقية إلى تشجيع الشركات المغربية على التوسع في التصنيع التكنولوجي العالي وزيادة مطردة في التجارة الثنائية، حيث نمت التجارة بين البلدين في السلع والخدمات إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار سنويا، كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في قطاعات التصنيع والسياحة والطاقة المتجددة، مما خلق فرص عمل وطوّر مهارات القوى العاملة المغربية.
وفي صناعة السيارات، استثمرت شركات عالمية مثل يازاكي، ودلفي تكنولوجيز، وشليمر، ولير كوربوريشن، مما جعل المغرب مركزا إقليميا لتصنيع قطع غيار السيارات، كما ساهم نمو قطاع الطاقة المتجددة في جعل المغرب رائدا عالميا في صناعة الطاقة الخضراء.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من فوائد الاتفاقية، لا تزال هناك تحديات مثل ضمان توزيع المكاسب بشكل عادل بين أفراد المجتمع المغربي، حيث تحتاج البلاد إلى معالجة التفاوتات الإقليمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه صعوبات في المنافسة.
وسلطت الاتفاقية الضوء على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب، واتخذت الحكومة تدابير لتحسين مناخ الأعمال، مثل تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين البنية التحتية، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، خاصة تمكين الفتيات والنساء.
وأكدت المؤسسة في تقريرها على أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب تُعد أساسا لمزيد من التعاون الاقتصادي، حيث يلتزم البلدان بتعميق علاقاتهما التجارية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.
فبالنسبة للمغرب، يشمل ذلك جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات عالية التقنية والقطاعات القائمة على الابتكار، بفضل موقعه الاستراتيجي وقربه من أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، إضافة إلى بنيته التحتية الحديثة واستقراره السياسي، يمثل المغرب وجهة استثمارية جذابة.
ومع استمرار الالتزام والتخطيط الاستراتيجي، يمكن أن تحقق السنوات العشرون المقبلة مزيدا من الازدهار للاقتصاد المغربي وأرباحا أكبر للشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية العاملة في المغرب. وفقا للمركز البحثي الأمريكي.
