مزور: وجهة المغرب الرقمية تراهن على الاستثمارات الأجنبية وتوفير الشغل للشباب

هسبريس من الرباط

قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، إن المغرب “يتوفر على إمكانيات مهمة لجلب الاستثمارات الأجنبية في مجال الرقمنة بفضل توفر كفاءات بشرية جد مؤهلة، ومواكبة الحكومة وبنية تحتية في مجال الرقمنة”.

وأضافت مزور في معرض إجابتها على الأسئلة الموجهة إليها ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الوزارة تعمل بشكل مستمر على التعريف بالمغرب كوجهة رقمية”، مذكرة بتنظيم النسخة الثانية من معرض “جيتكس”، التي قالت إنها “عرفت نجاحا كبيرا وإقبالا غير مسبوق من طرف شركات ناشئة ومستثمرين وحكومات وعمالقة التكنولوجيا وزوار من أكثر من 130 دولة”.

وتابعت بأنه للغرض ذاته، يشارك المغرب في معارض وتظاهرات دولية لجلب الاستثمارات والتعريف بالبلاد، “ما مكّننا من عقد شراكة من أجل إحداث مركز للبحث والتطوير سيضم ألف شاب مع واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، حيث سيتم تطوير أحدث التكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

كما تم، وفق المتحدثة ذاتها، الإعلان خلال معرض “جيتكس” عن إحداث مركزين للخدمات السحابية الضخمة بالدار البيضاء وسطات باستثمار إجمالي قدره مليار و400 مليون درهم، سيمكن من تخزين البيانات في التراب المغربي، وهو أمر وصفته بـ”المهم”، فضلا عن توفير خدمات رقمية مهمة بتكلفة ومجهود أقل.

وذكّرت الوزيرة في السياق ذاته بعمل الوزارة إلى جانب صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير على مبادرة لجلب الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة المغربية، بتكلفة مليار و500 مليون درهم.

وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن الحكومة “تعطي أهمية كبيرة للمقاولات الناشئة في مجال الرقمنة لتوفير حلول رقمية محلية وتوفير فرص الشغل للشباب”، مبرزة أن المغرب تطور في هذا المجال، حيث انتقل تمويله من المركز 16 إفريقيا سنة 2022 إلى الخامس في سنة واحدة، بارتفاع بنسبة أكثر من 250 في المائة”.

وبشأن الرفع من المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، قالت غيتة مزور: “في سنة 2022، تم تنظيم مباراة موحدة لتوظيف 200 منصب مالي مخصص لهذه لفئة في الإدارات العمومية، تلاها توظيف 400 منصب في سنة 2024، مع اتخاذ تدابير لاعتماد الرقمنة في جميع مراحل ترشيح هذه الفئة وفتح مراكز جهوية لعدم اضطرار المترشحين للحضور إلى مدينة الرباط، ثم الاستعانة بخبراء في الإعاقة في التوجيه والإرشاد والمرافقة، ما سمح لهم بالوصول إلى مقعد الاختبار بسهولة”.

وبخصوص تسوية الملف المطلبي لهيئة المتصرفين، ذكّرت الوزيرة بتضمين اتفاق 29 أبريل 2024 زيادة عامة صافية في الأجور بمبلغ 1000 درهم، موزعة على شطرين، يُستفاد من الشطر الأول في يوليوز 2024 والشطر الثاني في يوليوز 2025، فضلا عن مراجعة قيمة الضريبة عن الدخل تنتج عنها زيادة قدرها 400 درهم ابتداء من يناير 2025.

وبعد أن أكدت أن الحكومة واعية بمطالب هذه الفئة التي توجد في مختلف القطاعات الوزارية وتقوم بأدوار مهمة، شدّدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أن الحوار الاجتماعي ما زال مستمرا لدراسة مختلف المواضيع التي تهم فئة المتصرفين.

إقرأ الخبر من مصدره