كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن إعداد مسودة مشروع قانون يُنظم التفويت المباشر للديون المتعثرة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في إطار مسار تحديث المنظومة المالية الوطنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية.
ويأتي هذا التوجه في ظل الارتفاع الملحوظ لحجم القروض البنكية غير المنتجة، وما يرافقه من تحديات تؤثر على دينامية تمويل الاقتصاد. ويروم المشروع إرساء إطار قانوني يتيح إحداث سوق ثانوي منظم للديون المتعثرة، بما يمكن البنوك من تخفيف عبئها وإعادة توجيه مواردها نحو الائتمان المنتج.
وبحسب المذكرة التقديمية، يستلهم النص الجديد…