خصص مشروع قانون مالية سنة 2023، حوالي 26 مليار درهم لدعم الغاز والسكر والدقيق، من أجل التخفيف من تأثير الأوضاع الحالية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب المشروع الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، فإن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال عدد من التدابير، وذلك بعد الاضطرابات التي عرفتها السوق العالمية للمنتجات المدعمة التي بدأت سنة 2020 مع جائحة كورونا، وتفاقمت سنة 2022 بفعل تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية.
وفي هذا الإطار، كشف المصدر، عن برمجة غلاف مالي يبلغ 25.98. مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وذكر مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، أن التجارة العالمية للمواد الأساسية عرفت خلال السنتين الأخيرتين تقلبات عميقة بسبب التقلبات الدائمة المرتبطة بالعرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستيكية والشحن البحري، مما ساهم في اضطراب سلاسل التوريد.