جمال أمدوري
شهدت ميزانية المغرب لسنة 2025، ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت أكثر من 721 مليار درهم، مقابل 638 مليار درهم برسم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة قدرها 13.01%.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن هذه الميزانية تتوزع بين 494.6 مليار درهم للميزانية العامة، و2,01 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و162 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و62 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الآجل.
في سياق متصل، يقدر المبلغ الإجمالي للموارد بـ657 مليار و802 مليون درهم برسم 2025 مقابل 574 مليار و552 مليون درهم برسم سنة 2024، أي بزيادة قدرها 14.49 بالمائة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن نفقات الميزانية العامة تتوزع على 320,9 مليار درهم خاصة بنفقات التسيير، و128,5 مليار درهم نفقات الاستثمار، و45 مليار درهم نفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومية.
وسجلت المذكرة التقديمية ارتفاع نفقات التسيير لسنة 2025 بـ14.87 بالمئة مقارنة بـ2024، حيث انتقلت من 279 مليار درهم إلى 320.9 مليار درهم، فيما تبلغ نفقات الموظفين أزيد من 180 مليار درهم، مقابل 161 مليار درهم برسم 2024 أي بزيادة قدرها 11.54 بالمائة.
وبخصوص نفقات المعدات والنفقات المختلفة، أشار المصدر ذاته، إلى أن لاعتمادات المفتوحة لها تصل إلى 80 مليار درهم برسم سنة 2024 مقابل 71 مليار درهم برسم 2024، أي بزيادة قدرها 12.73 بالمائة.
فيما تبلغ نفقات الاستثمار، برسم 2025 128,51 مليار درهم مقابل 118,11 مليار درهم بالنسبة لـ2024، أي بزيادة قدرها 8,82 بالمائة، وتضاف إليها اعتمادات الالتزام المفتوحة برسم 2025 والسنوات التي تليها بمبلغ 71,01 مليار درهم.بالإضافة إلى الاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2024، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر 2024 الأمر بأدائها والتي تقدر بـ12 مليار درهم.
وتتوقع الحكومة موارد عادية للميزانية العامة برسم 2025 بما قدره 368 مليار درهم، مقابل 311 مليار درهم لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,47 بالمائة. وتحتل الضرائب غير المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة بـ39,57 بالمائة، تليها الضرائب المباشرة المماثلة بـ38,6 بالمائة.
