قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن المغرب بدأ خلال السنة الجارية العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، مؤكدا أن “المملكة خطت خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، ولديها مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بها”. وجاء ذلك في تقرير نشرته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2024.
واعلن لوديي، في عرضه في البرلمان لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته، بأنه بعد دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ خطا المغرب خطى ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، وذلك من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.
واعتبر أن إرساء المغرب أسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة.
كما أشار لوديي إلى أن “الصناعات الدفاعية من شأنها تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية على تطوير البحث العلمي، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية”.