أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بالرباط، أن ضمان استدامة النجاعة المالية للسياسة المائية يتطلب، بالأساس، تعديل تعريفة الماء، وذلك بهدف تأمين التمويل المستدام لتدبير الموارد المائية.
وأبرزت السيدة نادية فتاح، في عرض تحت عنوان “المغرب في مواجهة الإجهاد المائي: الرهانات السوسيو- اقتصادية والتوجهات الاستراتيجية”، قدمته خلال الندوة الافتتاحية لسلسلة الندوات الوزارية التي تنظمها المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أنه “يمكن أيضا ضمان هذه الاستدامة من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في قطاع الماء، وذلك في إطار…