الخط :
A-
A+
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، قبل الإجهاز عليها من حكومة بنكيران، نصل إلى أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لا يجب أن تتعدى 10.83 دراهم للتر الغازوال، و11.52 درهما للتر البنزين.
وأوضح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه بناء على مستوى الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر الجاري وعلى متوسط صرف الدولار، نخلص بأن ثمن وصول لتر الغازوال إلى المغرب لن يتجاوز 6.78 دراهم، وثمن لتر البنزين لن يتعدى 5.93 دراهم، ولكن حينما نضيف الضريبة (3.41 للغازوال) ونضيف أرباح الفاعلين (2.83 للغازوال)، يقفز سعر لتر الغازوال، إلى حوالي 13 درهما وسعر البنزين لزهاء 14.40 درهما، وهو ما يعطي بعملية الطرح، بأن الأرباح الفاحشة أو ما فوق الأرباح التي كانت قبل تحرير الأسعار، تصل إلى 2.20 درهم في الغازوال و2.87 درهم في البنزين، وهو ما سيعطينا إمكانية وصول مجموع الأرباح الفاحشة خلال السنة الجارية، إلى أكثر من 10 ملايير درهم.
وقال المتحدث ذاته، إن كانت البلاد تواجه مشاكل متعددة من الجفاف والتضخم والبطالة، فهل يفهم المتحكمون في سوق المحروقات ومن يدور في فلكهم، بأن الوقت حان لمراجعة كل المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية، ولا خيار في ذلك سوى بإنفاذ القانون وجعل سلطة الدولة فوق كل السلطات والتصدي لكل مظاهر الابتزاز واللعب بمقومات السلم الاجتماعي والأمن الطاقي للمغرب.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه لم يعد من معنى للاستمرار في السكوت والتجاهل لنداءات شرفاء وعقلاء هذا الوطن، من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول بشركة سامير، ومراجعة الإطار القانوني لقطاع الطاقة بشكل عام ومنه قطاع الطاقة البترولية.