في إطار تعزيز التماسك المجالي وتنمية مختلف المناطق بالمملكة، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عرضا أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، تضمن مجموعة من المبادرات الهامة الرامية إلى النهوض بالقطاع العمراني والاجتماعي في البلاد.
وشمل العرض خطوات تهدف إلى تحسين ظروف السكن، وتطوير المناطق الحضرية والقروية، فضلا عن تعزيز الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية شاملة. وكان من أبرز ملامحه، العمل على تعزيز التغطية بوثائق التعمير وتسريع تنفيذ المخططات العمرانية في مختلف المناطق، حيث تم التصديق على 292 وثيقة تعميرية منذ أكتوبر 2021 وحتى أكتوبر 2024، إلى جانب التصديق على 37 تصميما لتهيئة المدن الكبرى.
كما تستهدف الوزارة، حسب عرض المنصوري، تقليص الفوارق الاجتماعية عبر ضمان العدالة والمساواة بين المناطق الحضرية والقروية، وذلك من خلال دعم المشاريع السكنية وتحسين ظروف المعيشة في المناطق النائية.
ومن جهة، أولت الوزارة أهمية خاصة لتطوير المجتمعات القروية من خلال برنامج “تنمية المراكز القروية الصاعدة”، الذي يستهدف 77 مركزًا في مختلف أنحاء المملكة، هذا البرنامج يعكف على تحسين البنية التحتية لهذه المراكز من خلال بناء شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة، وهو ما يضمن تحقيق تنمية شاملة تحسن من حياة 16,000 أسرة مستفيدة بشكل مباشر، إلى جانب 40,000 أسرة أخرى بشكل غير مباشر. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ المشاريع بشكل مشترك مع مجالس الجهات.
أما بخصوص مجال الإسكان، تسعى الوزارة إلى تلبية الاحتياجات السكنية في بعض المدن التي لم تحظَ باهتمام كافٍ في البرامج السابقة، عبر تعزيز التواصل مع المواطنين وتنظيم معارض للتعريف بالبرامج السكنية المتاحة، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية لتمكين المواطنين من تقديم طلباتهم واستفساراتهم بسهولة.
كما تم اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة السكن غير اللائق، خاصة في الأحياء الصفيحية، من خلال توفير وحدات سكنية في إطار السكن الاجتماعي، وتسهيل إجراءات إعادة الإسكان عبر شراكات مع القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، اتخذت الوزارة تدابير فعالة لمعالجة آثار الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة الحوز، حيث تم تخصيص مساعدات مالية للمساكن المتضررة، بما في ذلك منحة مالية مباشرة للأسر المنكوبة. كما يشمل أيضا البرنامج إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنيات التحتية، فضلاً عن فك العزلة عن المناطق المتأثرة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية لمساعدة السكان على تجاوز آثار الكارثة، علاوة عن هذا، تم وضع خطة حكومية محكمة لضمان تنفيذ هذه المشاريع عبر إحداث لجان متخصصة تتابع سير العمل على جميع المستويات، وتطوير منصة رقمية تتبع تقدم العملية لضمان شفافية وكفاءة التدخلات.
هذه المبادرات، تؤكد على التزام وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة للمجالات الترابية في المغرب، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز جاذبية المناطق المختلفة للاستثمار والتنمية المستدامة