أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن آلية سندات الطلب تواجه بعض الصعوبات العملية، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تطويرها عبر مرسوم جديد وستواصل تحسينها لضمان مزيد من الشفافية والنجاعة.
وأوضحت فتاح، خلال عرضها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الترسانة القانونية للصفقات العمومية غنية ومرنة وتعرف تطورا مستمرا، مبرزة أن لكل وضعية آليتها الخاصة، سواء تعلق الأمر بسندات الطلب أو بالصفقات التفاوضية أو بالطلبيات العمومية.
وأضافت أن بعض الحالات الاستثنائية تتطلب مساطر عاجلة…