الصحيفة – و.م.ع
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الثلاثاء بباريس، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب “ليست إكراها خارجيا، بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد”.
وشددت فتاح، خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، نُظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة، متناسبة ومتطورة، بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية…