أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق دراسة أولية متعمقة حول مراقبة التدبير، تهدف إلى وضع الأسس المنهجية والفنية لنظام معلوماتي متكامل.

وأبرز الوزير أن هذه الدراسة ستركز على تحليل العمليات وتحديد المخاطر ذات الأولوية، بالإضافة إلى تصميم منظومة شاملة تضمن تدفقا سلسا للمعلومات ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أوضح مزور أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، واستجابة للمتطلبات الجديدة مثل المرسوم رقم 2.22.580 والمنشور الحكومي رقم 2024/09.

…

إقرأ الخبر من مصدره