كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025، في تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، حصيلة إنجازات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية في 08 شتنبر 2023، ووضعية صندوق جائحة فيروس كورونا، الذي تراجعت موارده ونفقاته بأكثر من النصف.
وعلى مستوى الحصيلة الميزانياتية، أظهرت وضعية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال حتى فاتح شهر أكتوبر 2024 رصيدا دائنا قدره 13 مليارا و31 مليون درهم، ناتجا عن إجمالي الموارد التي بلغت 21 مليارا و979 مليون درهم، والنفقات التي بلغت 8 ملايير و948 مليون درهم.
وفصّل تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة موارد الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، إذ تكللت الجهود المبذولة لتعبئة الموارد الضرورية بتحصيل مبلغ إجمالي يقدر بـ21.98 مليار درهم، موزعة على 5.25 ملايير درهم معبأة من الميزانية العامة للدولة، و16.73 مليار درهم في شكل تبرعات من الشركاء المؤسسيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنين.
وبخصوص النفقات، تركزت المهام المحاسباتية لصندوق زلزال الحوز على وجه الخصوص على التوقيع على اتفاقية بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، المكلف بتدبير المساعدات المباشرة للدولة في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وإعادة بناء المساكن المدمرة في المناطق المتضررة من الزلزال، بهدف دفع إعانة طارئة شهرية للأسر (2.500 شهريا)، ودفع مساعدات مباشرة لإعادة البناء أو الشراء للأسر التي دمرت منازلها بالكامل (140.000 درهم)، ودفع مساعدات مباشرة للأسر لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا،(80.000 درهم).
وأبرز التقرير عينه أن المجهودات المالية للدولة، مكنت إلى غاية 01 أكتوبر 2024، من تعبئة مبلغ 4.1 ملايير درهم موجهة للمستفيدين من المساعدات المباشرة للأسر المنكوبة، إذ بلغ عدد المستفيدين من عملية المساعدات الاستعجالية للأسر (2500 درهم شهريا) 63.766 مستفيد، بمبلغ إجمالي للمساعدات الشهرية المدفوعة قدره مليار و775 مليون درهم.
وأشار إلى أنه رغم اختتام عملية صرف المساعدات الاستعجالية الشهرية عند متم شهر شتنبر الماضي، أقرت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ 02 أكتوبر2024، تنفيذا للتعليمات الملكية، بتمديد مدة صرف المنح المذكورة خلال خمسة أشهر إضافية لفائدة الأسر التي تعرضت مساكنها للانهيار كليا أو جزئيا جراء الزلزال.
وبخصوص المساعدات المالية المباشرة لإعادة بناء المساكن التي انهارت بشكل تام (140.000 درهم)، فقد بلغ عدد المستفيدين 5.661 مستفيدا، بمبلغ إجمالي قدره 237,78 مليون درهم، تم دفعه على أربعة أقساط، في حين بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لتعزيز المباني التي انهارت بشكل جزئي (80.000 درهم) ما مجموعه 51.938 مستفيدا، بمبلغ إجمالي قدره مليار و775 مليون درهم، تم دفعه على أربعة أقساط.
وكشف تقرير الحسابات الخصوصية أن الاعتمادات اللازمة لتمويل الإجراءات الاستعجالية من الموارد المتاحة لصندوق الزلزال، بلغت حتى 01 أكتوبر 2024 ما قدره 4 ملايير و838 مليون درهم.
ولفت إلى أن العمليات الرئيسية التي أنجزتها القطاعات الوزارية تركزت على وجه الخصوص في إعادة تأهيل الطرق، وإصلاح الأضرار التي لحقت بمختلف المنشآت المائية وشبكة توزيع مياه الشرب، وإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية ذات الأولوية والمدارس العمومية، والدعم الاجتماعي للتلاميذ والمدرسين، وتجديد الاحتياطي الوطني من مواد الإيواء والمساعدات الإنساني، إضافة إلى برنامج لمساعدة الحرفيين الذين تضررت ورشهم جراء الزلزال وإحداث منصات جهوية لتخزين المواد الأساسية لمواجهة الآثار السلبية للكوارث الطبيعية، وتعزيز وترميم المباني التاريخية.
وموّل صندوق زلزال الحوز أيضا مشروع تزويد ساكنة الدواوير بالتيار الكهربائي المستمد من الطاقة الشمسية والذي يتضمن دفع القسط الأول لفائدة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) بقيمة 0,8 مليون دولار أمريكي من أصل مبلغ إجمالي قدره 01 مليون دولار أمريكي، وفقا للإطار الاتفاقي الموقع بين سفارة جمهورية كوريا الجنوبية والوكالة بشأن التمويل المشترك بمبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي لمشروع كهربة المساكن المؤقتة التي أقيمت في المناطق المتضررة من زلزال الحوز بتاريخ 08 شتنبر 2023. أما المبلغ المتبقي، أي 0.2 مليون دولار أمريكي، فمن المقرر أن يتم دفعه خلال سنة 2024.
صندوق كورونا.. تراجع الموارد والنفقات
أما الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فقد بلغت موارده ونفقاته اخلال سنة 2023، على التوالي 3 ملايير و357 مليون درهم ومليار و75 مليون درهم، مسجلة انخفاضا سنويا متوسطا على التوالي بـ47.35 و68.63 بالمئة.
وتركز حصيلة الجهود التي بذلتها الدولة والممولة من خلال موارد الصندوق برسم الفترة 2023-2020 بشكل أساسي، وفق مشروع مالية 2025، على تأهيل المنظومة الصحية، وإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، ودعم الطبقات الاجتماعية الهشة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مناصب الشغل، لاسيما من خلال تنزيل ميثاق الاقلاع الاقتصادي والتشغيل، وتعزيز أنظمة دعم المقاولة، وتشجيع الاستثمار.
واستعرض تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة أهم انجازات الصندوق برسم سنتي 2022 و2023، إذ غطت الدولة الفوائد العرضية المتعلقة بقروض الإيجار الممنوحة للشركات (وكالات السفر والمطاعم المصنفة) التي لها أنشطة منظمة تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركات النقل السياحي تطبيقا لأحكام مذكرة التفاهم المتعلقة بوقف القروض والتأجير الممنوحة للشركات المذكورة، التي التزمت فيها الدولة بتغطية مبلغ الفوائد العرضية لمدة أقصاها 9 أشهر ونصف فيما يتعلق بقروض الإيجار الممنوحة للشركات المذكورة أعلاه.
وأبرز التقرير أنه يتم دفع المبلغ المخصص على قسطين متساويين، بشكل منفصل لكل شركة من شركات التمويل، وقد تم رصد هذا المبلغ والمقدر بـ36,29 مليون درهم بالكامل لسنة 2023، من الصندوق المذكور لفائدة المستفيدين المؤهلين.
إضافة إلى ذك، غطت الدولة الفوائد العرضية المتعلقة بالقروض البنكية الممنوحة لمؤسسات الإيواء السياحي ومؤسسات النقل السياحي والشركات العاملة في القطاع المهيكل (وكالات السفر والمطاعم المصنفة)، إذ تم إبرام مذكرة تفاهم، في يناير 2022، تلتزم بموجبها الدولة بتغطية الفوائد العرضية، على مدى أقصاها 9 أشهر ونصف، المتعلقة بالقروض البنكية المتعاقد عليها من قبل المستفيدين.
وساهم صندوق كورونا، وفق التقرير بمشروع مالية 2025، في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية في إطار تعبئة الأموال اللازمة لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إذ تم تعبئة غلاف مالي بقيمة مليار درهم من الاعتمادات المتوفرة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 برسم سنة 2023، بهدف المساهمة في تمويل الورش المذكور.
